برنامج البناء الريفي بولاية بومرداس يسير بخطى السلحفاة

بالرغم من أنه يهدف الى بعث التنمية الريفية وتشجيع استقرار العائلات في أراضيها

لايزال برنامج البناء الريفي بولاية بومرداس يسير بخطى السلحفاة, رغم أهمية البرنامج الذي يهدف إلى بعث التنمية الريفية في هذه المناطق, وتشجيع استقرار العائلات في أراضيها, خاصة الذين هاجروها خلال العشرية الماضية.
أعدت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي تقريرا أسودت عن وضعية برنامج البناء الريفي بالولاية, الذي لايزال محتشما نظير قلة السكنات المنجزة مقارنة بالحصة التي استفادت منها الولاية.
وأشار ذات التقرير إلى أن الولاية استفادت منذ سنة 2001 أكثر من 8750 وحدة سكنية, موزعة على مختلف بلديات الولاية, حيث تم إنجاز 2073 وحدة سكنية بنسبة 69,23 بالمائة, فيما تم تسجيل 4470 وحدة سكنية غير منجزة, أي ما يعادل 09.51 بالمائة و2207 أخرى في طور الإنجاز, حيث على سبيل المثال استفادت دائرة الثنية من أكبر حصة ب 1332 وحدة سكنية, انجز منها 440 وحدة, 280 أخرى في طور الإنجاز و612 لم تنطلق, تليها دائرة برج منايل بحصة 1061 وحدة سكنية, أنجز منها 215 وحدة, 285 أخرى في طور الإنجاز, فيما عرف البرنامج تأخرا كبيرا بدائرة بغلية بنسبة 67.14 بالمائة, حيث استفادت من 334 وحدة انجز منها 49 ولم تنطلق الأشغال في 176 وحدة.
وقد أرجعت اللجنة أسباب هذا التأخر إلى تجميد العديد من الملفات المقبولة بسبب استفادة المعنيين من مساعدات في إطار زلزال 2003 للمصنفين في خانة خضراء 2, وتسجيل استعداد المعنيين لإرجاع المبلغ المستفاد لتمكينهم من الاستفادة من إعانات البناء الريفي, وكذا مشكل شهادة الملكية التي أضحت عائقا بالنسبة للراغبين في الاستفادة منه, رغم أنه تم اقتراح تعويضها بشهادة الحيازة, إلا أن المشكل لايزال قائما بسبب الأراضي التي دخلت ضمن مخطط مسح الأراضي حسب ذات التقرير الذي تطرق إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون في متابعة المشاريع والحصول على الإعانة لبعدهم عن المناطق الحضرية وتنقل الموظفين إليهم لمعاينة مشاريعهم, بالإضافة إلى غياب اللجان المشتركة.الخاصة بملف السكن الريفي لدراسة طلبات المواطنين في جل الدوائر والاكتفاء بموظف أو اثنين لجمع ومراقبة الملفات المطلوبة.
كما تطرق ذات التقرير إلى مشكل غياب معلومات لدى المواطنين حول البرنامج في بلديات ونقصها في أخرى, كما سجلت اللجنة عدم التناسق في المعلومات بين مختلف المصالح المرتبطة بالملف من دائرة وبلدية وكذا مديرية السكن ليبقى الملف غامضا حتى بالنسبة لهم, يضيف التقرير الذي دعا في ختامه, إلى ضرورة تفعيل دور اللجان المشتركة الخاصة بملف الدعم الريفي.
خلق مكاتب خاصة بالملف على مستوى مندوبيات البلديات المتواجدة في المراكز السكنية على مستوى الدوائر للتكفل بالمواطنين وتوجيههم, كما خلص التقرير إلى ضرورة تسوية الملفات التي تم رفضها بحجة دخولها ضمن المخطط العمراني وتسريح الإعانات لأصحابها, والعمل بمبدأ استرجاع المساعدات المالية خلال الزلزال مقابل استفادتهم من الدعم الريفي.
وبخصوص شهادة الملكية, اقترحت لجنة الفلاحة العمل بشهادة إدارية تسلم لطالب الحصول على دعم البناء الريفي من قبل المصالح ذات الاختصاص, إلى جانب مطالبة الجهات العليا في البلاد برفع الشطر الأول من الإعانة 900 ألف دينار.