زويغير "مطاراتنا مؤمنة بشهادة خبراء أجانب .. ولا علاقة للشرطة بتأخّر الرحلات"

تعميم الفرق المبحرة في الموانئ المفتوحة على الملاحة الدولية

نفى عميد أول للشرطة زويغير من مديرية شرطة الحدود، أمس أن تكون للرقابة الأمنية على مستوى المطارات وموانئ الجزائر علاقة بتأخر رحلات المسافرين، مشيرا إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لاستبدال عملية التفتيش اليدوي.
وأكد ممثل مديرية شرطة الحدود في ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى الشرطة بمدرسة الشرطة علي تونسي في العاصمة، أن مطارات الجزائر خضعت لعملية مراقبة من قبل خبراء أجانب أشادوا خلالها بمستوى احترام المعايير الدولية للسلامة والأمن، مضيفا أن ما يحدث حاليا في مطارات بعض الدول جعل أجهزة الشرطة تستنبط الاجراءات الأمنية من تجربة الشرطة الجزائرية.
وفي إطار الإجراءات الأمنية تحسّبا لموسم الإصطياف للسنة الجارية، كشف ذات المسؤول الأمني أنه تم تجنيد 12000 شرطي على مستوى جميع المنافذ الحدودية، البرية الجوية والبحرية، مع تفعيل نشاطات فصيلة الحراسة والأمن لمنع توقف السيارات بالقرب من المحطات الجوية والبحرية، مع تدعيم جميع التشكيلات الأمنية الموضوعة حيز الخدمة بأعداد اضافية من العنصر البشري المؤهل، فضلا على تدعيم المحيط الأمني للمنافذ الحدودية وتنصيب المتاريس والحواجز على مستوى الطريق المؤدية إلى المنافد الحدودية.
وحرصت مديرية شرطة الحدود –حسب ذات المتحدث - على زيادة عدد شبابيك المراقبة الحدودية مع تدعيمها بأعداد اضافية من الشرطيين، مع تشكيل الرواق الأخضر بالنسبة للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، ووضع حيز الخدمة شبابيك متنقلة للمراقبة الحدودية بالمنافذ الحدودية البرية قصد القيام بالإجراءات الشرطية للمسافرين على متن المركبات مع الحرص على التطبيق الصارم لإجراءات المراقبة والتفتيش على طول مسلك المسافرين، زيادة على تكثيف الدوريات على مستوى السياج المحيط بالحيز المطاري والمينائي، ودعم الحزام الأمني حول الطائرات وبواخر نقل المسافرين.
شبابيك متنقلة لإتمام إجراءات السفر داخل مركبات المسافرين
هذا وأقرّت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات التسهيلية لموسم الإصطياف على رأسها إلغاء بطاقة الشرطة وعملية التلمس الجسدي المعمول بها على أرضية المطار، اضافة إلى إلغاء عملية التعرف على الأمتعة على مستوى أرضية المطار المعدة للخطوط الداخلية والدولية، زيادة على اتخاذ جملة من التدابير للتحكّم في تدفق الحركة الحدودية مع مكافحة مختلف أشكال الجريمة عابرة للحدود، من خلال اعادة تفعيل العمل بإجراء تخصيص مصالح شرطة من كلا الجنسين في مكاتب وشبابيك خاصة بالإرشاد والتوجيه خلال وصول مختلف الرحلات الدولية، وبعث مبادرة وضع الشبابيك على مستوى قاعات الوصول وكذا مكاتب وفضاءات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا على الشبابيك المتنقلة لا سيما على مستوى بعض المراكز الحدودية من أجل اتمام الاجراءات الشرطية للمسافرين على متن مركباتهم.
وفي اطار الاجراءات التسهيلية تقرر خلال السنة الجارية تعميم الفرق المبحرة لشرطة الحدود البحرية على مستوى فرق شرطة الحدود البحرية التي تضمن المسافرين، والتي تتكفل بإتمام الاجراءات الشرطية للمسافرين على متن البواخر عند قدومها من الخارج، وهي الفصائل التي تم اطلاقها خلال السنة الفارطة بميناء الجزائر وتم العمل على تعميمها على مستوى موانئ سكيكدة، بجاية، الجزائر، مستغانم ووهران.
قاعدة بيانات موحدة بين الشرطة والجمارك
في ذات السياق، تعمل ذات المصالح على تعميم تبادل قاعدة المعطيات بين مصالح الشرطة والجمارك بالمراكز الحدودية من خلال السعي لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمسافرين على مستوى نقاط العبور واعتماد بطاقية موحّدة بين الشرطة والجمارك، مع تنصيب الشبكات التقنية المطلوبة لهذه العملية، مع توفير الإطار البشري المتخصّص إلى حين الشروع في تنفيذ الاتفاق المشترك بين الجمارك والشرطة، زيادة على تحديث أنظمة الإعلام والمراقبة الحدودي في استعمال وثائق السفر البيوميترية.
أزيد من 4 ملايين مسافر عبروا الحدود
هذا وسجّلت حصيلة نشاطات الحركة الحدودية للمسافرين المسجّلة خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية 4.3463.777 مسافرا، منها 3.234.200 وطنيين و1.112.577 أجانب، مقابل 3.635.950 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة تقدّر ب710827 مسافرا منهم 52292 وطنيين و187904 أجانب، حيث بلغت نسبة الزيادة 83.64 بالمائة.
وتجدر الإشارة، أنه وخلال السنة الفارطة تمت مراقبة ومرافقة 13.333.274 مسافرا، منهم 10.330.933 وطنيين و3.002.341 أجانب.