تبون يعرض مخطط عمل الحكومة غدا على الغرفة السفلى

رسم خارطة الطريق لمواجهة التحدّيات الإقتصادية والإجتماعية

يعرض عبد المجيد تبون الوزير الأول غدا مخطّط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني وذلك قبل انقضاء الآجال القانونية المحدّدة ب45 يوما الموالية لتعيين الحكومة الجديدة، على أن يعرض تبون ذات البرنامج في غضون 10 أيام على مجلس الأمة، بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني.
ويرمي مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي ينقسم إلى خمسة فصول إلى تعزيز دولة القانون وعصرنة المالية العمومية والنظام البنكي وتطهير المجال الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين ثروات البلاد.
ويتضمن الفصل الأول من مخطط عمل الحكومة تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، في حين يخصص الفصل الثاني لتعزيز الحكم الراشد والفصل الثالث لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أما الفصل الرابع فيخص تعزيز المجالين الاقتصادي والمالي في حين يتطرق الفصل الخامس إلى السياسة الخارجية والدفاع الوطني.
ترسانة من القوانين تٌطرح على البرلمان
وستعرض الحكومة على البرلمان –حسب ما جاء في الفصل الأول من المخطّط، مشاريع قوانين منبثقة من المراجعة الدستورية الأخيرة، وترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي وتوسيع مجال الحقوق الأساسية، ملتزمة بمواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية حماية حقوق الإنسان والتي انعكست خصوصا بإقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
مكافحة الفساد والتبذير أهم سبل تحقيق الحكم الراشد
وفي الفصل الثاني المخصّص للحكم الراشد، جاء في المخطط أن الحكومة ستتولى تسيير الشؤون العامة بصرامة وشفافية من خلال توضيح القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين المؤسسات وبين هذه الأخيرة والمواطنين، وكذا تعزيز مسار تهذيب الحياة العامة والقضاء على حالات تضارب المصالح وحالات التنافي في ممارسة العهدات والوظائف وحماية الأملاك العمومية والخاصة وتعزيز مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الرامية إلى محاربة التبذير.
قطاع السكن على رأس الأولويات
أما في الفصل الثالث المخصص لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، قرّرت الحكومة إعطاء دفع جديد لسياستها المتعلقة بالسكن المسجل كأولوية وطنية.
وفي ذات السياق، أكدّت الحكومة أن الجهود التي شرع فيها من خلال تنويع العرض في مجال السكن، سيتم توجيهها لإتمام 1.600.000 مسكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019، مشيرة إلى أنها تعتزم بلوغ الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي للتنمية 2014-2019 من أجل الحد من أزمة السكن في آفاق 2018- 2019.
ومن بين أولويات الحكومة في هذا الإطار الاستفادة من الطاقات والماء والحفاظ على البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
ويؤكد مخطّط عمل الحكومة على أهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
إصلاح النظام الجبائي وتشجع الإستثمار لدعم الاقتصاد
أما في الفصل الرابع المخصّص لتعزيز المجالين الاقتصادي والمالي تتطلع الحكومة إلى تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات والقيمة المضافة والمدرة لمناصب الشغل من خلال اعتماد مسعى ميزانياتي جديد وترشيد النفقات العمومية وإصلاح النظامالجبائي، وتدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، كما وضع مخطط عمل الحكومة تنمية النشاطات الفلاحية المنتجة كهدف يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي، ورفع الانتاج الوطني من مواد الصيد البحري.
البحث عن الحلول السلمية للأزمات "عقيدة "مرسخة عند الديبلوماسية الجزائرية
وفي الفصل المخصّص للسياسة الخارجية والدفاع الوطني يتضمّن مخطط عمل الحكومة مواصلة الجزائر لجهودها من أجل ترقية السلم والاستقرار التعاون في منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل وفي إفريقيا والعالم العربي.
كما ستواصل الديبلوماسية الجزائرية العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي من خلال حوار لا يقصي أحد.
الجيش الوطني الشعبي وفيّ لالتزاماته
أما في مجال تعزيز الأمن والدفاع الوطني سيواصل الجيش الوطني الشعبي إنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواته واحترافيتها في ظل احترام الالتزامات التي تعهدت بها البلاد مع تمسكها بترقية السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.