فتحت مفتشيات الجمارك عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مصالح الأمن، تحقيقات حول تهريب كميات معتبرة من مادة الفرينة نحو دول مجاورة على غرار تونس، ليبيا ومالي، ما يهدّد بفقدان هذه المادة من السوق الجزائرية ورفع حجم استيرادها من الخارج. ينتظر أن تشمل التحقيقات مسؤولين بوحدات إنتاجية خاصة بالولايات الداخلية، حيث تشتبه المصالح المشتركة في تورّط موظفين في وحدات إنتاجية مختلفة عبر الوطن في إخراج أطنان من الفرينة والتصرّف فيها بطريقة غير قانونية عن طريق بيعها في سوق السوداء وتهريبها خارج التراب الوطني. جاء تحرّك مصالح الجمارك، بعد أن تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية المسيلة أول أمس، من حجز كمية معتبرة من مادة الفرينة المدعّمة قدّرت ب 222 قنطار وثمانية كيلوغرام كانت موجّهة للتهريب. وتمت العملية التي قام بها عناصر الشرطة بأمن دائرة سيدي عيسى-حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني- بعد استغلال ذات المصالح لمعلومات مؤكدة مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بنقل كمية من مادة الفرينة المدعمة بطريقة غير شرعية قصد تهريبها نحو الدول المجاورة، على إثر ذلك قامت مصالح الشرطة بتكثيف الدوريات والتحريات، أين تم توقيف شاحنة وبعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، عثر على متنها كمية من القمح اللين قدّرت ب 222 قنطار وثمانية كيلوغرامات، تبين أنها منقولة بطريقة غير قانونية لانعدام السجلات التجارية وفواتير الشراء، ليتم حجز البضاعة حجزا عينيا مع تسليمها للديوان الوطني للحبوب الجافة بالمسيلة، وتحويل المشتبه فيه إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق. هذا وأكّدت مصادر مطلّعة على القضية، أن الموقوف يعد عنصرا من شبكة تعمل على تهريب الفرينة من وحدة إنتاجية بذات الولاية. في ذات السياق، تشدّد مصالح الجمارك منذ سنوات الخناق على مهرّبي المواد الغذائية عبر الشريط الحدودي الشرقي والجنوبي لتفادي الندرة في تلك المواد، حيث توصّلت ذات المصالح قبل سنتين إلى شبكة تستغل مهربين من ولايات مختلفة، أغلبهم شباب استفادوا من قروض أونساج خلال الفترة الماضية واستغلوا مركباتهم في عمليات نقل وتحويل غير شرعية لقناطير من القمح والفرينة نحو مناطق حدودية لتهريبها إلى تونس، ليبيا وحتى مالي. ويعرف نشاط تهريب الفرينة والدقيق المستورد من فرنسا، سيما نحو الجارة الشرقية زيادة في الآونة الأخير ما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، حيث كشفت أغلب التحقيقات أن الفرينة المهرّبة نتج بمطاحن الهضاب العليا والوحدات الإنتاجية لسطيف والولايات الداخلية، ما جعل المسؤولين عن تلك الوحدات محل شبهة ومتهمين بالإهمال والتسيّب الذي أدّى إلى تسهيل عمليات السرقة والتحويل غير شرعي.
للإشارة ، فإن القضية المعالجة من قبل مصالح أمن ولاية المسيلة، تعدّ واحدة من عشرات القضايا التي استدعى بعضها فتح تحقيقات وزارية من قبل وزارتي التجارة والفلاحة التي اتخذت إجراءات استعجالية للحدّ من نشط التهريب على غرار تحويل الفائض من الإنتاج من وحدة إلى أخرى.
