غلام الله : "لسنا في حاجة لإستيراد فتاوى غريبة عن بيئتنا"

مشروع مُفتي الجمهورية في خبر كان .. !

لجان إفتاء في الولايات بدلا عنه
أكدّ بوعبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، توكيل مهمة الإفتاء في بلادنا للجان علمية متواجدة في كل الولايات، على أن يكون الاجتهاد مسؤولية هيئته بناء على التشاور، وهو ما يؤكد إستغناء الحكومة عامة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف بصفة خاصة على مشروع مفتي الجمهورية، الذي أعتبر في السنوات الأخيرة ضرورة ملحة.
أوضح الدكتور غلام الله، أن الإفتاء موكل للجان علمية متواجدة في كل الولايات، أما الاجتهاد فيعود للمجلس الإسلامي الأعلى وتخضع الأمور للتشاور والرأي الذي يتم التوصل إليه بناء على الموروث الفقهي والثقافي الجزائري، وقال في هذا الصدد "وهو موروث أهل المدينة المنورة"، وكذا من خلال العلم الذي جرى العمل به في الجزائر سواء في العصر الحديث أو منذ قرون - يضيف المتحدث - الذي أكد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، سعيه بالتنسيق مع الوزارة الوصية لتوحيد الإفتاء والخطاب الديني في الجزائر.
وعلى ضوء ما سبق ذكره تم ولو مبدئيا حسم فوضى الإفتاء التي تتخبط فيها بلادنا منذ عقود، في ظل إختلاف وتنوع الفتاوى التي نستوردها من مشايخ دول عربية مسلمة يستند عليها الجزائريون في عديد القضايا والمسائل الدينية والإجتماعية بل وحتى الإقتصادية منها، وبالتالي فإن مشروع مفتي الجمهورية صار في خبر كان، بعدما كان في وقت قريب مضى ضرورة ملحة، شددت الحكومة والوزارة الوصية على ضرورة تجسيده على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، وهو ما أكده محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي أكد في إحدى خرجاته الإعلامية أن مصالحه تفكر في الموضوع (مفتي الجمهورية) مؤكدا أن تجسيده يتطلب التأني حتى لا تشوش هذه المؤسسة عند إنشائها على المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس العلمي وإنما تكون مؤسسة وسيطة بينهما- كما قال الوزير-.
وفي السياق ذاته أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن الجزائريين ليسوا في حاجة لإستيراد فتاوى من بيئة لا تتشابه مع البيئة الجزائرية، في إشارة واضحة منه إلى فتاوى مشايخ عدة دول عربية مسلمة إنكب عليهم الجزائريون في السنوات الأخيرة لغياب من يوجههم في مسائل دينهم ودنياهم، وقال في هذا الصدد "فلكل مميزاته وخصائصه وله ظروف ثقافية واجتماعية مختلفة عن غيره".
المجلس الإسلامي الأعلى يفصل قريبا في قضية حذف البسملة من الكتب المدرسية
وفي موضوع آخر يتعلق بقضية غياب أو "حذف" البسملة من الكتب المدرسية التي أثارت جدلا وسط الجزائريين في الأيام الأخيرة، أكد غلام الله أن المجلس لم يستلم بعد الكتب لأن أعضاءه نصبوا أمس الإثنين، وتعهد بأنه سيتم النظر في المسألة مع وزارة التربية دون إثارة مشاكل، موضحا بأن المجلس الإسلامي الأعلى يعمل مع جميع القطاعات ويوجه ملاحظاته إن استدعى ذلك الأمر حفاظا على رفعة الجزائر وعلى الهوية الوطنية.
كما كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، والوزير الأسبق الدكتور بوعبد الله غلام الله، أن المجلس يتكون من 15 عضوا نصبوا أمس، وجديد الأعضاء المكونين له إدماج العنصر النسوي مع دراسة لتنفيذ البرنامج الذي يتفق عليه الأعضاء.
الجزائر لا تملك إحصائيات عن مدى إنتشار المسيحية وسط مواطنيها
من جهة أخرى أكد المتحدث، أنه لا يملك إحصائيات دقيقة عن مدى انتشار المسيحية في الجزائر، كاشفا عن وجود حالات فردية في إعتناق المسيحية مثلما هناك مسيحيون يعتنقون الإسلام، كما أشار في هذا الصدد إلى عدم وجود دراسات إجتماعية أنثروبولوجية بالجزائر لمن ينتقل من الديانة الإسلامية إلى إعتناق المسيحية، وقال "نحن نسعى للحفاظ على وحدة الأسرة ووحدة الوطن ووحدة الإنتماء".
القانون الجزائري يحمي من يمارس معتقده الديني بصفة قانونية
كما أوضح وزير الشؤون الدينية السابق، أن القانون الجزائري صارم يحمي من يمارس معتقده بصفة قانونية ورسمية شريطة أن يكون المعتقد له أساس أي من الكتب السماوية ، مؤكدا أن من يتصنعون معتقدا سيكون عبارة عن شوشرة لا أصل له، مشيرا في هذا الشأن إلى أن ما أثير حول الطوائف التي ظهرت مؤخرا في المجتمع الجزائري ما وصفه ب "الخرقة الصوفية" التي هي تقليد.
غلام الله يدعو الدول الإسلامية للتوحد دفاعا عن الروهينغا في بورما
أما بخصوص ما يتعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار البورمية من إضطهاد قال بوعبد الله غلام الله "إن العدوان على الإنسانية مرفوض لأنه مخالف للقانون الإنساني والدولي"، داعيا كافة الدول والإسلامية بصفة خاصة من باب الواجب، أن تقف في وجه هذا الاضطهاد المسلط على هذه الفئة ، مبرزا موقف الجزائر التي كانت دوما ضد التعصب العنصري ونفس الموقف الذي يحدث في بورما، ونفس الشيء بالنسبة للشعوب المضطهدة جراء الحروب سواء في فلسطين أو في اليمن أو في العراق أو في غيرهم من الدول التي تعاني شعوبها من الظلم.