بلدية الجازية بأم البواقي... تحديات كبرى لتحقيق التنمية

عاشت معاناة مع الفقر لسنوات طويلة

تم سنة 2003 تصنيف بلدية الجازية بولاية أم البواقي من بين خمس أفقر بلديات على المستوى الوطني بالنظر لمعطيات اجتماعية عكست آنذاك غياب التنمية عن المنطقة والظروف المعيشية لسكانها الصعبة وتفشي الفقر في أوساطهم.
فهذه البلدية الجازية التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا عن عاصمة الولاية أم البواقي في جهتها الشرقية يصل تعداد سكانها حاليا إلى نحو 7 آلاف نسمة وتبلغ مساحتها 19600 هكتار تضم 11 مشتة وتعتبر بلدية ذات طابع رعوي وفلاحي.
سكان الجازية وعلى الرغم من مشاكل الصحة والسكن والبطالة لم ينكروا كذلك ما صارت إليه أحوالهم بعد أن عانوا في سنوات التسعينيات من ويل الإرهاب وصعوبة ظروف العيش وقتها.
شباب بلدية الجازية تفاءلوا من جهة بما آلت إليه منطقة سكناهم والتطور الحاصل بها من جانب الهياكل والمنشآت وبعض المرافق إلا أن تفشي البطالة في أوساطهم جعل بعضهم يبدي حسرته بهذا الشأن على غرار عادل بلخيري (30 سنة) الذي يعاني من شبح هذه الظاهرة التي أرهقت كاهله –على حد تعبيره- رغم محاولاته العديدة للعمل في مجال التجارة والتي –كما قال- باءت بالفشل بسبب غلاء كراء المحلات من جهة ونقص الحركية التجارية بالمنطقة من جهة أخرى.
نفس الشيء بالنسبة لصاحب محل للبقالة ببلدية الجازية مركز الشاب الداودي بلخيري والفلاح في آن واحد والذي أبان عن طموح ورغبة شديدين للعمل في مجال الفلاحة وتحديدا في شعبة زراعة أشجار الزيتون التي تعتبر -حسبه- منطقة الجازية بيئة ملائمة لنجاحها فضلا عن نجاح باقي أنواع زراعة الأشجار المثمرة.
نفس الرأي ذهب إليه محمد زيتوني الستيني أمين منظمة أبناء الشهداء ببلدية الجازية الذي طرح مشكل قال أنه بات يؤرق فلاحي المنطقة وخصوصا بمشتة "الفرن" التي تعاني نقص الموارد المائية التي تعتبر جد ضرورية لنجاح نشاطهم الفلاحي وما زاد الأمر تعقيدا -حسبه- عدم الترخيص لفلاحي المنطقة بحفر الآبار كون طبيعة الأرض "عروشية" على حد تعبيره ملتمسا في ذات السياق من السلطات المحلية إيجاد حلول للفلاحين عبر حفر آبار جماعية بالمنطقة تخصص للسقي الفلاحي.

بلدية الجازية ..الارتقاء في سلم التنمية صعب لكنه متواصل
بعد تصنيف بلدية الجازية من أفقر بلديات الوطن، صادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 10 أكتوبر 2003 على برنامج "محاربة الفقر والإقصاء" الخاص بخمس بلديات عبر الوطن وتم آنذاك إيفاد لجنة قيمت حينها حجم الضرر الذي تعانيه بلدية الجازية لتتحرك بعدها عجلة التنمية ويرجع الأمل لقاطنيها، مثلما أفاد به الكاتب العام لذات الجماعة المحلية عبد الحميد مراحي.
وأضاف هذا المسؤول أنه وبناء على تقييم من طرف خبراء جزائريين ودوليين سنة 2003 وبهدف جعل الجازية بلدية نموذجية عبر تجسيد عدة مشاريع في عديد القطاعات تبين بعد عملية تقييم أنه يلزم لتحقيقها غلاف مالي بقيمة 760 مليون د.ج استفادت مبدئيا عقبه الولاية في سنتي 2004 و2005 من مبلغ بقيمة 60 مليون د.ج تمكنت خلاله من تأهيل 150 سكنا هشا وحفر وتجهيز 25 بئرا وكذا إنشاء 17 وحدة لإنتاج اللحوم البيضاء و50 وحدة أخرى لتربية الأبقار بالإضافة إلى تجهيز مؤسسات تربوية عبر البلدية.

مجهود التنمية بارز وأمل بأن تتحقق مشاريع أخرى في الأفق...
رغم كثير الطلبات المودعة على مستوى بلدية الجازية للاستفادة من سكن أو قطعة أرض إلا أن ما تجسد وفقا لمراحي يبرز نية الدولة في النهوض بالتنمية بالمنطقة، حيث استفاد سكان البلدية منذ سنة 1985 إلى غاية اليوم من 800 سكن ريفي في حين يبلغ العجز في هذه الصيغة السكنية حاليا على مستوى البلدية 200 سكن كما تم تسليم 200 سكن عمومي إيجاري في الوقت الذي يجري فيه بناء 36 وحدة أخرى في انتظار -كما لفت ذات المصدر- الاستفادة من حصص تجزئات القطع الأرضية التي ينتظر سكان البلدية الاستفادة منها بفارغ الصبر.
وذكر مراحي أيضا بما تتوفر عليه بلدية الجازية من منشآت على غرار 3 مدارس ابتدائية و3 وحدات صحية ووكالة بريدية ومتوسطة وثانوية بالإضافة إلى مقر للدرك الوطني وقاعة متعددة النشاطات وغيرها والتي تلبي –حسبه- متطلبات السكان نسبيا إلى غاية تجسيد مشاريع أخرى.
وأشار كذلك في هذا الصدد إلى 14 مشروعا تم اقتراحه ضمن برنامج المخطط البلدي للتنمية لسنة 2018 والمتضمن مشاريع في مختلف القطاعات والتي من بينها إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب ببعض المشاتي وتأهيل الطرقات وإنجاز منشآت إدارية بالإضافة إلى الاقتراح الشفوي الذي قدمه رئيس بلدية الجازية لوالي ولاية أم البواقي من أجل تجسيد مشروع حفر نقب يخصص لتزويد إحدى المشاتي بالماء الشروب.
يذكر أن بلدية الجازية تأتي في المرتبة الأولى على مستوى ولاية أم البواقي من حيث عصرنة إدارة بلديتها وتماشيها بكل احترافية مع النظام الرقمي من استخراج للوثائق البيومترية وغيرها إذ لا يتعدى على سبيل المثال زمن استخراج البطاقة الرمادية ورخصة السياقة زمن 15 دقيقة كما لا يلزم المواطن سوى أربعة أيام لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، حسب ذات المصدر.