لا جديد في الإجتماع ال 12 بين الوزير حسبلاوي والمقيمين

الطرفان لم يتفقا مُجددا على إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وشلل القطاع يتواصل

فشل الإجتماع الذّي جمع أول أمس مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المُستشفيات، بممثلي الأطباء المقيمين، في التوصل إلى أيّ إتفاق خاصة ما تعلق بنقطة الخدمة المدنية من شأنه أن يرضي الطرفين ويكون كفيلا بتعليق الإضراب الذي يشل قطاع الصحة للشهر السادس على التوالي.
بعد ساعات من الأخذ والرد إفترق الوزير وممثلي الأطباء المقيمين، على خيبة أمل مشتركة، وإكتفى حسبلاوي، في تصريحات صحفية أدلى بها مُباشرة بعد خروجه من الإجتماع، بالتأكيد على أن ما وصفه ب "جلسة العمل" بين الطرفين، كانت عبارة عن توضيحات حول القرارات التي إتخذت بشأن كل ما تعلق بمضمون إجتماع الفاتح أفريل الجاري، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، والخدمة المدنية، لا سيما التحفيزات التي تم إعتمادها في هذا الجانب مثل التحفيز المادي، والتجمع العائلي على أن تتكفل الدولة بما يخص السكن لكل الأطباء الذين يأخذون منصبا في إطار الخدمة المدنية، وأشار الوزير أيضا إلى أن من بين الإجراءات المتخذة ما تعلق بالخدمات الاجتماعية حيث أقر الوزير بأحقية مطالب الأطباء، مؤكدا الإجراء الذي صادق عليه الرئيس والوزير الأول، أحمد أويحيى، بخصوص تقليص فترة الخدمة المدنية للطبيب المقيم الذي يقوم بالخدمة العسكرية.
في السياق ذاته وبخصوص الخدمة المدنية، التي تبقى سبب إستمرار القبضة الحديدة بين هذه الفئة من الأطباء والوزارة الوصية، قال مختار حسبلاوي، "إن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين غير وارد بتاتا في الوقت الحالي"، على إعتبار أنها تمثل - يضيف الوزير - "الوسيلة الوحيدة " التي تضمن تغطية شاملة لجميع المواطنين، وذكر المتحدث عقب الاجتماع ال 12 الذي جمعه بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ 14 نوفمبر 2017، بأن مصالحه بصدد تنظيم العلاج والأخذ بعين الإعتبار دور هذه الخدمة في المنظومة الصحية ككل، وأردف في المقابل "المجال يبقى مفتوحا في إعادة النظر في مدتها حسب المناطق التي يوفد إليها هذا السلك".
هذا وأعلن الوزير خلال لقاء الفاتح من أفريل الجاري، عن تأسيس لجنة مشتركة تجمع إطارات الوزارة بممثلي الأطباء المقيمين لإعادة النظر في القانون الأساسي للسلك لاسيما الجانب القانوني منه دون المساس بالتدابير التي لها أثر مالي، وهي اللجنة التي تشرع اليوم في عملها وفقا لما أكده الوزير خلال لقاء أول أمس.
وتعهد حسبلاوي، من جانب آخر كما فعل خلال إجتماعاته الأخيرة بالمقمين، بأن الدولة ستتكفل بالسكن وتوافق الوزارة على التجمع العائلي والحق في الخدمات الاجتماعية وكذا التخفيض من مدة الخدمة المدنية للأطباء الذين يؤدون الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تخصيص منحة تقدر ب 60 ألف دج تقدمها الجماعات المحلية للسلك في إطار الخدمة المدنية وذلك حسب ما أعلن عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، كما أوضح بأن القرارات المتعلقة بالجانب البيداغوجي ستسهر على تطبيقها اللجان البيداغوجية بالتنسيق مع أعمدة كليات الطب الوطنية، وذلك بعد عودة الأطباء المقيمين إلى مقاعد الدراسة، أما بخصوص الأمن داخل المؤسسات الصحية، كشف حسبلاوي، عن خطة جديدة وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك لتحسين ظروف العمل.
كما أعلن المسؤول الأول على قطاع الصحة في البلاد، عن برمجة إجتماع مع ممثلي الأطباء المقيمين الأسبوع القادم لدراسة المطالب الإضافية التي تقدموا بها خلال الاجتماع الذي جمعهم أول أمس بالوزارة دون أن يقدم توضيحات حول هذه المطالب الجديدة .

المقيمون يعلّقون إضرابهم "مؤقتا" للمشاركة في التكفل بضحايا سقوط الطائرة العسكرية
وفي سياق آخر أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، عن تجميد إضرابها "مؤقتا"، وطالبت كل المعنيين من المنضوين تحت لوائها من باب الواجب، بالتوجه إلى المستشفيات لمساعدة الأطباء في إجلاء الجرحى والمصابين إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية صباح أمس ببوفاريك في البليدة.