"إلغاء إلزامية الخدمة المدنية غير وارد"

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين "غير وارد بتاتا في الوقت الحالي "باعتبارها تمثل "الوسيلة الوحيدة " التي تضمن تغطية شاملة لجميع المواطنين .
وأوضح وزير الصحة عقب الاجتماع ال 12 الذي جمعه بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا)الذين دخلوا في إضراب منذ 14 نوفمبر 2017 ، بأنه "لا يمكن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية " باعتبارها الخدمة الوحيدة التي" تضمن غطاء صحيا شاملا لجميع المواطنين مذكرا بأن الوزارة بصدد تنظيم العلاج والأخذ بعين الاعتبار دور هذه الخدمة بالمنظومة".
وقال حسبلاوي بخصوص هذه الخدمة إن "المجال يبقى مفتوحا في إعادة النظر في مدتها حسب المناطق " التي يوفد إليها هذا السلك.
وأعلن الوزير خلال لقاء الفاتح من أفريل الجاري عن تأسيس لجنة مشتركة تجمع إطارات الوزارة بممثلي الأطباء المقيمين لإعادة النظر في القانون الأساسي للسلك سيما الجانب القانوني منه "دون المساس بالتدابير التي لها أثر مالي ".
كما أكد من جانب آخر بأن الدولة ستتكفل بالسكن وتوافق الوزارة على التجمع العائلي والحق في الخدمات الاجتماعية وكذا التخفيض من مدة الخدمة المدنية للأطباء الذين يؤدون الخدمة العسكرية بالإضافة إلى تخصيص منحة تقدر ب 60 ألف دج تقدمها الجماعات المحلية للسلك في إطار الخدمة المدنية وذلك حسب ما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى.
وأوضح ذات المسؤول بأن القرارات المتعلقة بالجانب البيداغوجي ستسهر على "تطبيقها اللجان البيداغوجية بالتنسيق مع أعمدة كليات الطب الوطنية وذلك بعد عودة الأطباء المقيمين إلى مقاعد الدراسة".
و بخصوص الأمن داخل المؤسسات الصحية كشف حسبلاوي عن خطة جديدة وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك لتحسين ظروف العمل، كما أعلن الوزير من جانب آخر عن برمجة اجتماع مع ممثلي الأطباء المقيمين الأسبوع القادم لدراسة المطالب الإضافية التي تقدموا بها خلال الاجتماع الذي جمعهم أمس بالوزارة دون أن يقدم توضيحات حول هذه المطالب الجديدة .
ولم يقدم ممثلو الأطباء المقيمين الذين واصلوا الاجتماع مع إطارات الوزارة بأي تصريح للصحافة في حين أكد الوزير بأن هؤلاء سيستشيرون القاعدة حول كل النقاط التي تم طرحها على طاولة المفاوضات .