خرج، صبيحة أمس، المئات من مكتتبي برنامج عدل2001 و2002 في بومرداس، وقاموا بتنظيم مسيرة سلمية انطلاقا من مكتب الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بحي 800 مسكن إلى غاية مقر ولاية بومرداس، احتجاجا على التأخر الفادح المسجل في تشييد مساكنهم لأزيد من 15 سنة.وحسب تأكيد المحتجين، فإن ملف مساكن عدل بالولاية يشوبه الكثير من الغموض والتلاعبات، إلى جانب التأخر الفادح في تجسيده، حيث بلغ عدد المكتتبين في برنامج عدل ل 2001 و2002 بالولاية والذين دفعوا الشطر الأول من قيمة المساكن، هو ما يقارب 1300 مكتتب، من دون أن تعرف مساكنهم النور، خاصة بعد أن سجلت عدة ولايات تطورا في الملف سواء فيما يخص اختيار المواقع أو تسليم قرارات التخصيص، فيما تبقى ملفات مكتتبي الولاية من دون أي تقدم، ولدى استفسارهم بمكتب الوكالة، يتم التنصل من المسؤولية بحجة أن كل القرارات بيد الوكالة الوطنية بالعاصمة، وهو ما دفعهم، أمس، إلى الاحتجاج رافعين شعارات «يا معالي وزير السكن لا لتهميش ولاية بومرداس»، في حين عبّر المحتجون عن أسفهم للغموض و«التبزنيس» الذي يلف عدة مساكن تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» التي وزعت سابقا على مستحقيها، بعد أن قاموا بإحصاء 300 شقة غير مستغلة بموقع مساكن عدل في زموري وتيجلابين وقورصو، وكذا 93 شقة بحي مساكن عدل في بومرداس، داعين وزير السكن بالتدخل وفتح تحقيق في القضية لمحاسبة المتسببين في حرمان العديد من المكتتبين، مقابل العديد من الشقق غير الموزعة ومن دون مالكين، كما طالبوا بضرورة الإسراع في تجسيد المشاريع بعد أن سجلت نسب إنجازها تأخرا فادحا، مؤكدين أنه من حقهم استلام مساكنهم في الآجال التي أعلن عنها وزير السكن.
