أثارت تعليمة بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، التي توجه بها بلهجة شديدة لرؤساء المجالس البلدية بخصوص الإسراع في تنفيذ قرارات الهدم التي تخص البنايات الفوضوية سواء كانت فيلات أو قصدير، قلق العديد من "الأميار" الذين وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة بين تنفيذهم للقرار ومخاوفهم من الدخول في مشاكل مع أصحاب البنايات المعنية بالهدم. وانتقد أول أمس الوزير بدوي خلال زيارته لولاية سطيف، تأخر رؤساء المجالس البلدية في تنفيذ الخطوط العريضة لبرنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بظاهرة البنايات الفوضوية التي عرفت تنامي رهيب في السنوات الأخيرة، طالبا اياهم تنفيذ قرارات الهدم بقوة القانون. وبخصوص تماطل وتلاعب بعض الأميار في تنفيذ القرار وتواطئهم في انجاز بنايات فوضوية دون حصول أصحابها على تراخيص، قال الوزير إن القانون هو الفيصل في هذه القضية، موضحا أنه لا تهم نوعية السكنات المنجزة بطريقة فوضوية إن كانت فيلات فخمة أو منازل عادية أو قصدير مؤكدا أن هدمها يتم بقوة القانون الذي يبقى فوق الجميع.
تماطل كبير في هدم البيوت الفوضوية ببلديات بومرداس أكدت مصادرنا من ولاية بومرداس أن أغلب البلديات التابعة لها تسجل تماطلا كبيرا في هدم البيوت الفوضوية سواء كانت فيلات أو قصدير، رغم أن القانون ينص على هدمها كون أصحابها لم يحصلوا على رخص للبناء، الأمر الذي زاد من انتشارها وأصبحت تزرع كالفطريات خاصة بالبلديات الكبرى بالولاية على غرار خميس الخشنة، برج منايل وبودواو. وحسب مصدرنا، فإن البلديات المذكورة تحصي عددا كبيرا من الأحياء القصديرية التي بنيت في السنوات الأخيرة ولم يشملها إحصاء 2007، ورغم أنها أنجزت على عقارات تابعة للدولة إلا أنه لم يتم هدمها لحد اليوم رغم تعليمات والي الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح الذي أمر رؤساء المجالس الشعبية في أكثر من مناسبة بالسهر على محاربة البنايات الفوضوية مهما كان نوعها حفاظا على العقار ومحاربة التزوير في الحصول على السكن في إطار دعم الدولة وشهادة الإقامة والحفاظ على جمالية البلديات التي شوههها البناء الفوضوي.
تصريحات والي بومرداس تضع الأميار في مأزق عرفت مختلف بلديات ولاية بومرداس السنة الفارطة احتجاجات متكررة أمام مقرات البلديات حيث أقدم المحتجون على غلق البلدية وشلها تماما بسبب تصريحات والي الولاية الذي أكد أن ترحيل القصدير بالولاية يأتي في أخر أولوياته فيما يتعلق بقطاع السكن، طالبا من العائلات المعنية بالعودة إلى بلدياتهم الأصلية أو إيجاد حل لمشكلتهم باستثناء العائلات التي شملها إحصاء 2007 وأثبتت التحقيقات أنه لا مأوى آخر لديهم وأن الظروف الأمنية في العشرية السوداء دفعت بهم لإقامة بيوت فوضوية. وهي التصريحات التي وضعت الأميار في مأزق، كون أغلبهم التزم الصمت.
أميار ...نواجه ضغوطات من طرف أصحاب السكنات الفوضوية أكد رئيس بلدية خميس الخشنة أن عملية إزالة البنايات الفوضوية سواء كانت فيلات أو قصدير ليست بالمهمة السهلة، موضحا أن البلدية تواجه مشاكل في تطبيق قرارات الهدم خاصة بالنسبة لأصحاب الفيلات الذين شيدوا سكنات في عهدات سابقة دون الحصول على تراخيص وهم اليوم يسعون لتسوية وضعيتهم. هذا وأفادت مصادرنا أن عددا من الفيلات تم إنشاؤها منذ سنوات على مستوى أحياء شارب عودوا واللوز بدون حصول أصحابها على رخصة مما جعل السلطات البلدية في ورطة بين كونها غير قانونية تلك السكنات وبين طلبات أصحابها بالحصول على حقهم في الربط بمختلف الشبكات وغيرها، مما نتج عنه مشاحنات بين هؤلاء والسلطات.
والي الشلف يحذر من أي تلاعب في قرارات الهدم من جهته، والي ولاية الشلف حذر مؤخرا كل المجالس البلدية من أي تلاعب أو تأخر في تنفيذ قرارات الهدم التي تخص البنايات الفوضوية، حيث أعطى تعليمات خلال خرجاته الميدانية بمختلف البلديات لوضع حد للاعتداء على العقار. تجدر الإشارة إلى أن البلديات الساحلية لولاية الشلف أحصت عديد البنايات الفوضوية التي تم إنجازها بطريقة عشوائية والتي تم هدم عدد منها في انتظار هدم بنايات أخرى مثلما سجل ببلدية بني حواء.
البنايات الفوضوية تغزو وهران هذا وكان والي وهران منذ أشهر قد هدد الأميار الذين لا يبلغون عن البنايات الفوضوية بتعرضهم لعقوبات صارمة، وهذا على خلفية تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بإنجاز بنايات فوضوية قريبا من الشواطيء بتواطؤ من بعض المسؤولين. وقد أمر الوالي مولود شريفي آنذاك بتطبيق القانون على أصحاب تلك البنايات التي شيدوها دون حصولهم على أية رخصة، وهو ما خلق حالة توتر لدى بعض الأميار.
والي تيبازة يعلن الحرب على البنايات الفوضوية قال موسى غلاي والي ولاية تيبازة في إحدى خرجاته الميدانية مؤخرا أنه لن يتسامح مع كل من تسول له نفسه إنجاز سكن فوضوي على أراض فلاحية او غابية أو بحرية. هذا ولم لا يتوانى المسؤول التنفيذي الأول بالولاية عن توجيه توبيخات وإنذارات للمسؤولين المحليين كرؤساء الدوائر والأميار وبعض المدراء التنفيذيين الذين لا يبلغون عن مثل هذه الظواهر ويتواطأون مع أصحاب البنايات لاعتبارات انتخابية ومصلحية. وتجدر الإشارة أن والي الولاية قام مطلع السنة الجارية بتنفيذ قرار هدم بنايتين فوضويتين في بلدية سيدي راشد، حيث اشرف رئيس دائرة احمر العين ورئيس البلدية على تنفيذ القرارات بالاستعانة بالقوة العمومية.
