المستخدمون المدنيون التابعون لمؤسسات الجيش ممنوعون من النشاط السياسي وتنظيم إضراب أو المشاركة فيه

مرسوم رئاسي يُلزمهم بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ

ألزم مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات الجيش، بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ، كما منعتهم من أي نشاط سياسي مهما كان نوعه، ومن تنظيم إضراب أو المشاركة فيه.
ضبط المرسوم ذاته والذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذين يدعون في صلب النص "المستخدمين المدنيين الإقتصاديين"، ويشمل المستخدمين المدنيين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الإقتصادي للجيش، والمستخدمين المدنيين غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش، الإلتزامات التّي يتعيّن على الأخيرين التقيد بها، أهمها النظام الداخلي للمؤسسة، وحفظ السّر المهني والتقيد بواجب التحفظ والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، وبهذه الصفة فإنّه يجب على المعنيين ألاّ يفشوا دون ترخيص مسبق من سلطتهم السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
كما أكد المرسوم ذاته، أنه لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي، وبأي حال من الأحوال، الإنخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، وتنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع - يضيف المصدر ذاته الذي إطلعت عليه "السلام"- ممارسة المستخدم المدني لأي نشاط وإنخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة، كما لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.
في السياق ذاته ألزم المرسوم المستخدم المدني الإقتصادي، أيضا بعدم إستعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة العسكرية، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة، ومنعه بناء على المرسوم الرئاسي ذاته، ولو كان خارج الخدمة من القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
هذا وحدد المرسوم السالف الذكر شروط التوظيف، والتّي تكون وفقا لمستلزمات الإستغلال وطبيعة منصب العمل، وذلك على أساس الشهادة، على أساس الإختبارات، أو على أساس الإمتحان المهني، ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه جملة من الشروط، على غرار التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الإلتحاق به، هذا بعدما أشار المصدر ذاته إلى أن مدة العمل القانونية الأسبوعية تحدد بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية، وتتوزع على خمسة أيام عمل كاملة على الأقل، وبحسب المادة 3 من المرسوم، يرتبط المستخدم المدني الإقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي، كما يتبع المستخدم المدني الإقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.

هذه هي الإمتيازات التي توفرها مؤسسة الجيش للمستخدمين المدنيين التابعين لها
من جهة أخرى يستفيد المستخدم المدني الإقتصادي التابع لمؤسسة الجيش، إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الإجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، حيث يستفيد أثناء القيام بعمله، من إحترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو إجتماعي، كما يستفيد أيضا وفقا لما تضمنته مواد المرسوم الرئاسي، من حماية المؤسسة التّي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله، وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة، وإذا كان المستخدم المدني الإقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.