نُظار الثانويات يشكون بن غبريط إلى الرئيس بوتفليقة

إتهموها بحرمانهم من الترقية وتجاهل أقدميتهم

إتهمت التنسيقة الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتوجيه، نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، ب "الظلم" والتعدي على الدستور وقوانين الجمهورية، داعية الرئيس بوتفلقية، التدخل شخصيا وإنصافهم فيما يخص قضية الترقية.
ندّدت التنسيقة الوطنية لنظار الثانويات في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، بقرار وزارة التربية الوطنية رقم 39 المؤرخ في 06 جوان 2018، الصادر عن طريق مدير تسيير الموارد البشرية، عشية إنطلاق إمتحانات البكالوريا، المتضمن فتح إمتحان مهني للإلتحاق بالتكوين المتخصص سلك مديري الثانويات رتبة مدير الثانوية، وأكدت تضمنه جملة من التجاوزات التي وصفتها ب "الخطيرة" في حق نظار الثانويات، على إعتبار أنه خرق أحكام مرسومين تنفيذيين، ومس بمبادئ الدستور والحقوق الأساسية للمواطن.
كما أبرزت التنسيقية ذاتها أنه ورغم أن الترقية إلى رتبة مدير الثانوية تحصرها المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 سابق الذكر، وكذلك المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 ماي 2017 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية في سلك نظار الثانويات دون غيرهم من الأسلاك والرتب الأخرى، إلاّ أن الوزارة الوصية تعمد إلى مخالفة المادتين السالفتي الذكر كل سنة، من خلال إستصدار رخص إستثنائية لتعديل شروط المسابقة، على غرار المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 6179 المؤرخة في 30 ماي 2018 المتضمنة الموافقة على جملة من التدابير والطلبات التي تهدف لتأطير المؤسسات التعليمية بعنوان 2018، حيث ترخص لنظار الثانويات المشاركة في المسابقة بعد إستيفاء 3 سنوات أقدمية في الرتبة الحالية فقط، دون إحتساب الأقدمية العامة (بدل 5 سنوات المنصوص عليها في المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12-240)، وترخص أيضا للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي للمشاركة في المسابقة بعد إستيفاء 3 سنوات أقدمية في الرتبة الحالية، أو 7 سنوات كأقدمية عامة، علما أن الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي ونظار الثانويات ينحدرون من نفس الرتبة وخضعوا لنفس شروط الترقية (عن طريق الامتحان المهني بعد خمس سنوات أقدمية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، وعن طريق التأهيل بعد عشر سنوات أقدمية).
في السياق ذاته أشار المصدر ذاته، إلى أنّه في حين أن أمام الأساتذة الرئيسيين فرص للترقية إلى رتبة أستاذ مكون على طريقتين (الإمتحان المهني، أو التأهيل)، فليس أمام نظار الثانويات سوى فرصة الترقية عن طريق الإمتحان المهني لرتبة مدير الثانوية وفقط، وعليه إعتبر أن الرخصة المذكورة آنفا تتضمن معاملة "تفضيلية" للأساتذة الرئيسيين من خلال فتح فرصة ترقية إلى رتبة غير منصوص عليها في القانون وبشروط أخف من الشروط المفروضة للترقية في مسارهم الأصلي (الترقية إلى رتبة أستاذ مكون عن طريق الامتحان المهني بعد خمس سنوات أقدمية)، كما تتضمن أيضا - حسب بيان التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات- معاملة تمييزية ضد نظار الثانويات تحديدا، بحيث يتم إضعاف فرصة ترقيتهم أمام محدودية المناصب المفتوحة لرتبة مدير ثانوية، وعدم إحتساب الأقدمية العامة كما هو الحال مع الأساتذة الرئيسيين، مع أن الرتبتين تنحدران من رتبة أستاذ التعليم الثانوي وتتوازيان في التصنيف، دون نسيان أن المرسومين التنفيذيين المذكورين آنفا يحصران الترقية إلى رتبة مدير الثانوية في نظار الثانويات.
يحدث هذا في الوقت الذي كان فيه نظار الثانويات يترقبون الإفراج عن تعديلات المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، رفعا للظلم والإجحاف المسلط منذ سنة 2012 على هذه الفئة التي ناشدت رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفلقية، التدخل لرفع الظلم والإجحاف والتمييز المسلط على المنضوين تحت لوائها من طرف الوزارة الوصية، من خلال تمكينهم من ضمان حقوقم المشروعة التي نصت عليها التشريعات الرسمية.