تنسيقية نظّار الثانويات تتّهم الوظيف العمومي بالقفز على القانون

فتحت التنسيقية الوطنية لنظّار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمّال الجزائريين النّار على مصالح الوظيفة العمومية واتّهمتها باتّباع سياسة الكيل بمكيالين والقفز على القانون بعد إصدارها قرارا بمنع نظّار الثانويات من المشاركة في الامتحان المهني لتقلّد منصب مدير ثانوية في الوقت الذي سمحت فيه لأساتذة الطور الثانوي بذلك رغم أن الفئتين يحملان نفس التصنيف
طالبت التنسيقية في بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه مديرية الوظيف العمومي بتحديد أسباب حرمان النظّار الذين لم يستوفوا 5 سنوات في المنصب وهم في الأصل أساتذة ذوو خبرة أكثر من 10 سنوات من مسابقة مدير ثانوية للمرّة الثانية وهو ما اعتبرته (العودة إلى نقطة الصفر) في الوقت الذي يرخّص فيه للأستاذ الذي هو في الأصل خارج الترقية بالمشاركة في المسابقة والامتحان المهني ولم يرخّص للنّاظر الذي هو في الأصل (محور الترقية) موضّحة أن القانون ينصّ على أنه يرقّى بصفة مدير ثانوية في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصّص يمتدّ سنة دراسية واحدة من بين نظّار الثانويات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي مؤكّدة أن السماح للأساتذة الرئيسين بالمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير ثانوية يعدّ خرقا واضحا للمرسوم التنفيذي 12-240 المؤرّخ في 29 ماي 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصّة بالتربية الوطنية
كما أعابت النقابة على الوظيف العمومي الأسباب التي اعتمد عليها لمنح رخص استثنائية للأساتذة الرئيسين على أساس أنهم مصنّفون في نفس تصنيف النظّار وينحدرون من نفس الرتبة (أساتذة تعليم ثانوي) وهي نفس الرخصة التي حرمت منها النظّار رغم أن رتبتهم موالية لرتبة مدير ثانوية لأنهم ينوبون عن المدراء حيث يكلّفون دون غيرهم بإدارة الثانويات في حال شغور منصب المدير بالإضافة إلى أن القانون الخاص بالتربية 08-315 قام في الأساس على تحديد المسار إمّا الإداري (الناظر) أو التعليم (لأستاذ الرئيسي) لتصف القانون الخاص للتربية بأنه لم يعد يكتسي القوّة القانونية بحكم الاختراقات المتكرّرة والترقيعات التي طالته وأكّدت التنسيقية أن جملة المبرّرات والأسباب التي ساقتها الوظيفة العمومية من أجل تبرير خرق مرسوم تنفيذي لا تعدو أن تكون (ذرّ للرماد في العيون) أو تبريرا لما لا يمكن تبريره رغم أن شريحة النظّار كانت تتطلّع إلى أن تكون المديرية العامّة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري هي أوّل من يحرص على تطبيق القانون وحماية النصوص القانونية من الخروقات والتجاوزات على اعتبار أنها الجهة الأولى والأخيرة التي يلجأ إليها الموظّف عندما يتجاوز القانون داعية النظّار إلى التجنّد للدفاع عن حقوقهم المشروعة التي داستها مديرية الوظيف العمومي بخرق واضح للقانون