وزارة العدل تجهض اعتصام العائلات ال 17 أمام مقرها

قضية سكان حي الزرقاء تتعقد يوما بعد آخر

رفضت وزارة العدل استقبال ممثلي العائلات 17 التي تم اختلاس منازلها الخاصة بحي الزرقاء، كما طوق أعوان الأمن الساحة المحاذية للوزارة لمنع هذه العائلات من الاعتصام بها تفاديا للاشتباك.
احتشدت أمس 17 عائلة أمام وزارة الطيب بلعيز لتنظيم حركة احتجاجية، مطالبين حافظ الأختام بالنظر في قضيتهم التي تمتد منذ سنة 1997، حين أصدرت محكمة بئر مراد رايس قرارا في حق العائلات التي تقطن حاليا في منازل العائلات المحتجة المتواجدة بحي الزرقاء بحيدرة، القاضي بإخلاء هذه المنازل واسترجاعها من قبل أصحابها إلا أن القرار بقي حبرا على ورق، ومنذ ذلك الحين تطالب العائلات السلطات بإيجاد حل لهذه القضية. وفي الوقت الذي كانت فيه العائلات تحتشد أمام الوزارة، قدم عضو من الوزارة لتبليغ المحتجين أنه لا يمكن استقبالهم بدون تقديم أية مبررات مقنعة لهم، مضيفا في نفس السياق أن الوزارة نظمت اجتماعا بمجلس قضاء الجزائر برويسو جمع ممثلي العائلات 17 والنائب العام للمجلس بلقاسم زغماتي الذي رفض في العديد من المرات استقبالهم.
من جهتهم طوق أعوان الأمن المكان لمنع العائلات 17 من الاعتصام أمام الوزارة الوصية مع التهديد بتوقيف أفراد العائلات، في حال ما إذا قامت باختراق الطوق الأمني أو رفع اللافتات الاحتجاجية التي أحضرتها العائلات المحتجة.
وللإشارة فقد صرح في وقت سابق مدير الشؤون المدنية وأختام الدولة بوزارة العدل علي أحمد صالح أن النيابة العامة قد حركت العديد من القضايا ضد مسؤولين وجهات عمومية وخاصة عرقلت تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا في نفس الوقت أن القضاء لن يتسامح مستقبلا مع أي كان في حال ثبت وقوفه في وجه الإجراءات أو تعمد تأخير الآجال القانونية للتنفيذ دون مبرر قانوني يبيح له ذلك، منوها في السياق ذاته أن ذلك يعتبر دعما للفساد. وفي هذا الصدد هددت العائلات 17 باستعمال العنف لاسترجاع منازلها في حال ما إذا لم تنفذ الجهات المعنية قرار المحكمة على أرض الواقع.