الأمن يواجه محتجين بالضرب أمام مقر ولاية عنابة

فيما تم منع اعتصام المقصيين من سكنات «عدل» أمام مقر وزارة السكن

ففي حدود الساعة الحادية عسرة نهارا توجه العشرات من المحتجين على قائمة المئة سكن المبرمجة لحصص السكنات الاجتماعية بحي سيبوس و كذا أرباب العائلات القاطنين بالسكنات الهشة بمختلف أحياء عنابة ،وتفاجئوا بوجود طوق أمني معتبر بمحاذاة مقر السلطة المحلية ، وقد واجههم أفراد الأمن حسب ما كشفوه بالضرب باستعمال الهراوات لمنعهم من الاعتصام و إجهاض حملتهم الاحتجاجية مما أسفر على إصابة العديد من محتجين بينهم المدعو (ك.م) الذي تعرض لجروح بليغة و نقل إلى المستشفى الجامعي إبن رشد. من جهة أخرى منعت قوات الأمن يوم أمس العشرات من المقصيين من برنامج سكنات وكالة «عدل» من الوصول إلى مقر وزارة السكن و العمران، على مستوى طريق ديدوش مراد وسط العاصمة، مما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف المحتجين حيث قرر المقصيون من سكنات عدل الذين بقيت ملفاتهم عالقة لدى الوكالة منذ سنة 2001، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، بعدما يئسوا من كل المحاولات ونددوا بما اعتبروه الوعود الكاذبة المتخذة من طرف كل من وزارة السكن والوكالة. وقد استجاب العشرات من المحتجين إلى نداء جمعية المقصيين من سكنات «عدل» لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن و العمران، وواجهوا الحاجز الذي فرض من طرف قوات الأمن منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، والذين منعوا المحتجين من التوجه نحو مقر الوزارة اين كانوا عازمين على الاعتصام تنديدا بما اعتبروه « التماطل» في التكفل بملفاتهم المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في الفترة الممتدة ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001. وقد اندلعت اشتباكات بين المقصيين و قوات الأمن بعد أن حاولوا اخلاء الطريق وتوجيه المحتجين نحو أرصفة شارع ديدوش مراد، ووسط التدافع اصيب بعض المحتجين وسجلت حالات إغماءات وجرحى تم نقل عدد منهم إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا. وطالب المحتجون بضرورة إدراجهم ضمن الحصص السكنية التابعة للوكالة بحي «الرغاية» و «الرويبة» على اعتبارها تعهدات للاستفادة من البرامج السكنية «كناب-عدل»، وهدد المحتجون بالتصعيد في احتجاجهم في ظل إصرار وزارة السكن على اعتبار المقصيين من برنامج «عدل 2001» مجرد أصحاب طلبات للسكن، وأنها ليست ملزمة بتلبيتها، علما أن هذه الطلبات أودعت استجابة لمشروع عرضته الدولة، وقد أجابت عليها بالموافقة، كما حددت حسب بيان لجمعية المقصيين من سكنات «عدل»، لكل صاحب طلب تاريخا لدفع الشطر الأول من مبلغ السكن، حيث اعتبر المقصيون وزارة السكن طرفا يتعهد بالوفاء بكل الوعود في ظل المبالغ المالية والعقارية اللازمة التي وفرتها الدولة لانجاز المشاريع المبرمجة.
من جهة أخرى اعتبر المعنيون وجود مساعي لتعطيل برنامج عدل - كناب كل هذه السنوات بدعوى عدم توفر الأوعية العقارية بالعاصمة، على خلاف الصيغ السكنية الأخرى الاجتماعي، التساهمي، الترقوي التي استفادت من الأوعية العقارية والدعم المالي اللازم، كما ندد هؤلاء بعدم وفاء وزارة السكن بالتزاماتها في إنجاز سكنات من نالت ملفاتهم الموافقة، واكتفاء وزارة السكن، بعد عشر سنوات من الصبر والمعاناة، ببرمجة 4 آلاف وحدة سكنية فقط، دون الإعلان عن برامج مستقبلية، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تلجأ إلى محاولة مراجعة واستحداث معايير جديدة للاستفادة من 4 آلاف سكن المعروضة حاليا، مما يؤدي حتما إلى إقصاء، أكبر عدد من المسجلين الأوائل، إلى جانب عدم تقيد وزارة السكن بتوزيع السكنات، حسب ترتيب تواريخ إيداع الملفات.
طالب فيصل