تحول معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية بمثابة قنبلة موقوتة في العلاقات بين البلدين, بعد أن أضحى ممرا لتهريب الأسلحة وتهديد الأمن داخل الأراضي التونسية نتيجة فشل طرابلس في ضبط الجانب الآخر من الحدود حسب وسائل الإعلام المحلية. وأعادت تونس فتح المعبر أول أمس بعدما أغلق لوقت قصير لأسباب أمنية وفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية التي أضافت, أن السلطات التونسية عززت تدابيرها الأمنية عند المعبر ووصول تعزيزات أمنية هامة من الجانب التونسي. وكان المتحدث باسم الرئاسة التونسية أعلن الجمعة أنه تم إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا من الجهة التونسية بسبب تدهور الوضع الأمني ولتفادي تهريب الأسلحة إلى تونس. ويتعرض أعوان الأمن التونسيين بالمعبر الحدودي إلى استفزازات واعتداءات مستمرة من جانب الميليشيات المسلحة في الجانب الليبي على مدار الوقت, بشكل أدى إلى إغلاقه في عدة مناسبات في الوقت الذي تتخوف السلطات التونسية من حصول جماعات متطرفة على السلاح المنتشر بكثافة داخل التراب الليبي بعد انهيار نظام القذافي. وجاء إغلاق معبر رأس جدير إثر مواجهات مسلحة الأربعاء والخميس قرب ولاية صفاقس في جنوب شرق تونس قرب ليبيا. وقتل شخصان واعتقل ثالث بعد ملاحقة وتبادل للنار مع قوات الأمن التي أصيب أربعة من عناصرها. وتحدثت الصحف التونسية عن فرضية شبكات سلفية جهادية أو أشخاص مرتبطين بجماعة سليمان التي يشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأكد عدنان منصر أن الأمن ليس قضية بلد بمفرده وينبغي أن يكون موضع تعاون ثنائي وإقليمي متزايد, مشيرا إلى أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أثار هذه المسألة في القمة الأخيرة للإتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي خلال اجتماعه بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي, ووزير الداخلية علي العريض, ورئيس أركان الجيش الوطني رشيد عمار إلى جانب إطارات أمنية عليا عقب أحداث صفاقس قد أكد أنّ معالجة هذه المسألة يتطلب حتمًا التنسيق مع دول الجوار وهو ما سنسعى إلى تفعيله خلال الزيارة التي سيؤدّيها إلى عدد من البلدان المغاربية. وأعرب عن ثقته في قدرة رجال الأمن والجيش التونسيين على فرض الأمن والحفاظ على الإستقرار, داعيًا إلى مواصلة التنسيق بين قوات الأمن وقوات الجيش لتحقيق هذا الهدف.
