المصرَّح به والمسكوت عنه في الصفقة السياسية بين ڤوجيل وبلخادم

اقتسام الريع الانتخابي ووعود بإعادة ترتيب البيت بعد التشريعيات

عقب جمود في الحوار لأشهر، اتفق بلخادم وغريمه بالحركة التقويمية صالح ڤوجيل على دخول استحقاق ماي المقبل بقوائم موّحدة، وينمّ ذلك عن صفقة سياسية أبرمت بينهما، وبين المصرَّح به والمسكوت عنه خيط واحد تؤكد بشأنه مصادر مقربة من الحزب، أنّ أحد طرفي النزاع أذعن لمطلب الوحدة مقابل تقاسم الريع الانتخابي والطمع في مؤتمر استثنائي لإعادة ترتيب البيت.
لم يتحدث لا بلخادم ولا صالح ڤوجيل عن ما تداوله الإعلام بخصوص صفقتيهما لتوحيد الحزب قبل التشريعيات، فالمنسق العام لما عرف بحركة تقويم وتأصيل الحزب اعتبرها مساعٍ للحوار من أجل الأفلان، وبلخادم قلّل من شأنها متحدثا عن دخول جبهة التحرير استحقاق العاشر من ماي كحزب موحد، والغريب في الأمر أن بلخادم لم يشر إلى الحركة التقويمية حتى بالاسم، ما يؤكد بقاءه على نفس موقفه منذ إعلان ڤوجيل ومن معه الخروج عن طاعته، حيث قال «هناك قوائم حزب جبهة التحرير الوطني»، وألغى بذلك وجود هذه الحركة التي طالبت لأكثر من عام بتصحيح مسار الحزب ورحيل الأمين العام، ولم يفهم تخلي قيادة الحركة عن المبادئ الأولى التي ارتكز عليها عملها، ودخولها تحت جناح القيادة الحالية الأفلان، برغم طعنها في شرعيتها، يضاف إلى هذا صمت صالح ڤوجيل عن الحديث للصحافة عن فحوى لقائه بغريمه بلخادم مكتفيا بالتصريح بأنّه يدخل في باب الحوار من أجل مصلحة الحزب، وذهب بالمقابل لتعبئة القاعدة النضالية التي ساندته في مواقفه، مصدرا تعليمات بضرورة التوحد في قوائم مشتركة مع أنصار بلخادم، وهو الأمر الذي رفضته معظم القواعد عبر الولايات مهدّدة بالخروج عن طوعها والتصويت لصالح تشكيلات سياسية أخرى، ورغم كل ما قيل عن الصلح بين الطرفين وتوحيد الخطاب السياسي للحزب في الحملة الانتخابية الموشكة على الانطلاق رسميا، يبقى فحوى الصفقة السياسية التي أبرمت بين الرجلين في خانة «سري للغاية»، فالمنطوق به من قبل بلخادم وڤوجيل، هو ضرورة دخول الأفلان موحدا لمواجهة التكتلات الجديدة التي أفرزتها حمى التشريعيات على غرار «تكتل الجزائر الخضراء»، وأحزاب أخرى بما فيها عودة الأفافاس للعبة السياسية من الباب الواسع، أمّا المسكوت عنه في هذه الصفقة، حسب ما أشارت إليه مصادر مقربة من الحزب العتيد في وقت سابق، هو قبول ڤوجيل اقتسام الريع الانتخابي الذي ستسفر عنه نتائج التشريعيات، وعمله على إقناع القاعدة النضالية التي ساندته في أفكاره، من أجل دعم مسعاه على أن يتم عقد مؤتمر استثنائي أو ما شابه ذلك بعد الاستحقاقات لإعادة ترتيب البيت الأفلاني من جديد، وفقا لوعود يحتمل أن يكون أمين عام الحزب قد قطعها له كدليل على حسن نية بهدف كسب دعم التقويميين، إنقاذا للحزب من حتمية إرساله إلى المتحف كما صار يتردد إعلاميا.