تلاعب وغموض في توزيع أكثر من 700 سكن و1400 محل وقفي

تستأجر بمبالغ لا تتعدى 5000 دينار لشقة من 5 غرف

تعرف أروقة وزارة الشؤون الدينية غليانا بشأن من سيظفر بأكثر من 700 مسكن و1400 محل تجاري تابع للأوقاف الإسلامية عبر مناطق مختلفة من الوطن، وتنتقد أوساط مطلعة بقطاع الوزير غلام الله طريقة التصرف في الأوقاف والجهات المستفيدة منها.
وقالت مصادر مقربة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ل «السلام» إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يرفض منذ أسابيع توقيع قائمة بأسماء مستفيدين بإيجار زهاء 750 سكن وقفي بمبالغ رمزية، شأنها شأن أكثر من 1400 محل تجاري أنجزت لفائدة الشباب البطال من أموال وإمكانات الوقف وتتصارع عليها أطراف وصفتها مصادرنا بغير المحتاجة لهذه العقارات التي يفترض أن توجه شرعا وقانونا للفقراء والمعوزين.
ويحتدم الصراع بشأن التصرف في الأملاك الوقفية –وفق مصادرنا- بين الوزير غلام الله ومدير الإدارة بالوزارة الذي يُتهم من طرف أوساط بالتصرف بمنطقه، ما جعله يصطدم أكثر من مرة بقرارات وتوجيهات وزير القطاع، الذي يكون قد رفض توقيع قائمة المستفيدين من العقار الوقفي بمختلف أنواعه (سكنات ومحلات) لظهور أسماء موظفين سامين بالوزارة وخارجها ومستشارين موظفات بينهن عازبات.
ومن السكنات محل أطماع المحظوظين بالقرابة من أصحاب القرار في وزارة الشؤون الدينية -تفيد المصادر- 4 عمارات بالسحاولة بالجزائر العاصمة تم توزيعها بعيدا عن أية رقابة محايدة بأثمان لم تتعد ال 5000 دينار لشقة ب 3 أو 4.
كما توجد عمارتان اثنتان بها محلات تجارية تابعة للوقف بالدار البيضاء ومشروع آخر يتكون من 300 سكن و800 محل قيد الإنجاز بعين البنيان بالعاصمة ومشروع آخر بفوكة بولاية تيبازة.
للتذكير تعرف وزارة الشؤون الدينية «الوقف» بأنه ملك لجماعة المسلمين، يتكون من صدقات المحسنين ليعم نفعه على ذوي الحاجة حسب متطلبات المجتمع، وقد كان المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول وقف في الإسلام، وأقبل الصحابة والمسلمون من بعده على تغذية هذه المؤسسة التي عمت خدماتها وشملت ما قصر من دونه بيت المال، فكان ما يقدمه المحسنون لمؤسسة الوقف مكملا ومعضدا لما يقوم به بيت مال المسلمين، وقد اقتضى تعاظم أملاك الوقف واتساع مجالات خدماتها، إلى أن تنشأ لها إدارة خاصة بها تعمل تحت نظر الدولة، ولكنها في نفس الوقت مستقلة عنها.