قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إخراج ملف الأوقاف للنور خلال السنة الجارية 2010، حيث تعتزم استعمال كل الطرق التي يتيحها القانون لاسترجاع الأملاك الوقفية المحتجزة لدى الإدارة والخواص، وقد بلغ عدد المنازعات أمام القضاء 100 قضية، أغلبها عراقيل في سبيل حصر هذه الأوقاف وجردها بغرض استرجاعها، وقد أفتى الوزير غلام الله بأن "كل من تستر على وقف فهو آثم". * ستكون سنة 2010 "سنة الوقف" مثلما قررت الوزارة، وقد أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تعليمات صارمة لمديري الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولايات للتحرك في كل الاتجاهات في سبيل تخليص الأوقاف من أيدي الخواص والإدارة على حد سواء بعدما اتضح أن الاعتداء على الأملاك الوقفية قد بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه. * وأسفرت التحركات التي تقوم بها الوزارة من أجل استرجاع الأوقاف، عن رفع 100 قضية أمام العدالة، فصل في 45 منها لصالح الوزارة و10 قضايا للطرف الآخر، ولا تزال 45 قضية في أدراج القضاء. * وعن سؤال في الموضوع حول غياب هيئة ترعى الأوقاف لحمايتها من الاعتداء والضياع، أكد مستشار وزير الشؤون الدينية والمكلف بالاتصال عدة فلاحي أنه "نظرا للأهمية التي يؤديها الوقف على المستوى الاجتماعي والاقتصادي كميراث ديني وحضاري، عمدت الوزارة إعطاء هذا الملف كل العناية والرعاية اللازمة من خلال تحضير القوانين والتشريعات لتنظم سياسة الوقف بالذهاب خلال الخماسي 2010 2014 إلى تأسيس ديوان وطني للوقف يضطلع بهذه المهمة". * ومن خلال إنشاء مناصب وكلاء الأوقاف الرئيسيين ووكلاء الأوقاف ضمن القانون الأساسي لسلك الشؤون الدينية الذي دخل حيز التطبيق منذ فترة، اصطدمت الوزارة بحقيقة أن عملية مسح الأوقاف وجردها ضمن بطاقية وطنية هي عملية معقدة وواسعة ينبغي أن تتظافر من أجلها الجهود، ولا يمكن أن يقوم بها الوكلاء لوحدهم دون تدخل مديري الشؤون الدينية أمام الهيئات الإدارية وعلى رأسها الولاة، ومصالح أخرى عديدة تشتغل على الإجراءات لاسترجاع الملك الوقفي مثل مسح الأراضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري. * وكخطوة أولى تم إنجاز بطاقة فنية للأوقاف بالولايات تحمل معلومات الحصر والجرد، هنا شدد الوزير حسب عدة فلاحي "على ضرورة جرد المساجد والمدارس القرآنية بالدرجة الاولى لأنها أملاك وقفية بالدرجة الأولى" ثم التسوية القانونية للعقار وإبرام عقود الكراء، مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة سعر كراء السكنات والمحلات التجارية ووضع تسعيرة جديدة تتماشى والوضع الحالي لسوق العقار وتجاوز الأسعار البخسة التي لا تساوي أكثر من 400 دج سعر إيجار شقة للسكن، قد يكون سعرها الحقيقي 35 ألف دينار، وكذلك حسن استثمار الأوقاف بطرق عصرية. * أمام الصعوبات التي تقف في وجه استرجاع الأملاك الوقفية شدد غلام الله في توصياته لمديري الشؤون الدينية على ضرورة استعمال كل الوسائل القانونية والعلاقات الشخصية وطرق التراضي من أجل بلوغ الهدف، وقد أجدت تلك الطرق لاسترجاع حوالي 7 هكتارات فلاحية بالخرايسية وحوالي 1200 هكتار بعين الباي بقسنطينة وحوالي 220 هكتار بمعسكر، إضافة إلى بعض الأملاك الوقفية التي تم مسحها ووضع خرائط لها بحي القصبة العتيق والعملية متواصلة بالتنسيق مع وزارة الثقافة من خلال مصلحة الآثار وترميم القصبة.
