سكان عمارة 31 بشارع محمد تازيرت بباب الوادي يموتون في صمت

فيما حمّلوا الشركة المقاولة مسؤولية التلاعب بالتهيئة

يندد، وللمرة الألف، سكان عمارة 31 المتواجدة في حي «محمد تازيرت» والتابعة لبلدية باب الوادي، بالحالة المزرية التي آلت إليها عمارتهم، التي باتت مهدَّدة بالانهيار والسقوط في أي لحظة، حيث أضحى العيش بداخلها يهدد حياة أكثر من 70 شخصا من أصل 10 عائلات، في حين باتت هذه الأخيرة تعيش حياة الرعب والخوف الحقيقيين جراء التدهور الفظيع للأوضاع داخل العمارة، حيث أعرب السكان في حديثهم ليومية »السلام اليوم«، أن الموت بات هاجسهم اليومي داخل بناية تشهد أسقفها وجدرانها تشققات مخيفة، أدت إلى انهيار البعض منها، في الوقت الذي عرفت السلالم انهيارا نصف كلي، مما صعّب على قاطنيها اقتناءها أو السير عليها، وجعلهم يعيشون الخوف الدائم خاصة على أطفالهم.
وفي نفس السياق، عبّر سكان العمارة عن آهاتهم وآلامهم التي مازالت تدوّي خاصة مع كل موسم أمطار؛ نتيجة الحالة المزرية التي تلحق بهم جراء ذلك؛ إذ صرح لنا المتحدثون بأن هذه الأخيرة من البنايات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وزادها الزمن تضررا مع مرور الوقت، وقساوة الطبيعة من جهة أخرى، حيث عرفت البناية تضررا كبيرا جراء الفيضانات الأخيرة التي مست باب الوادي في 2001، والتي أدت إلى إحداث تسربات للأسقف والجدران وتآكل الجزء منها، فيما زادت وضعيتها تدهورا خاصة بعد الزلزال الذي شهدته الجزائر في سنة 2003، والذي تَسبب في إحداث تشققات مخيفة ومرعبة، دفعت بالسلطات المحلية إلى إيفاد مصالح المراقبة التقنية من أجل تعيين العمارة، والتي صنّفها هؤلاء ضمن الخانة البرتقالية مع إعطاء أوامر بإعادة ترميمها وتهيئتها وبصفة كلية في إطار الحملة الوطنية التي قامت بها السلطات العمومية لإعادة بناء السكنات المتضررة، غير أن الشركة المقاولة والتي أعطت لها مسؤولية إعادة الترميم وحسب شهادات السكان وتصريحاتهم، زادت من تأزم الوضعية وتدهور حالتها بعدما قام هذا الأخير بنزع أسقف المنازل؛ بحجة إعادة بنائها بطريقة سليمة، إلا أن الواقع عكَس ذلك، فلقد زادت عملية الهدم وإعادة البناء من تزايد التشققات والتصدعات خاصة على مستوى السلالم التي باتت تشكل خطرا كبيرا على القاطنين بسقوطها في أي لحظة، ناهيك عن الأسقف والجدران التي لم تعد تتحمل هزة ولا أمطارا جراء هشاشتها، وأصبحت أجزاؤها تتساقط كل يوم، وهذا ما دفع بالسكان إلى مناشدة السلطات المحلية لانتشالهم من قدر الموت ردما مع اتهام الشركة المقاولة بالتقصير وبضرورة تدخّل الهيئات المسؤولة لإنقاذ سكان عمارة «الموت»، كما سمّوها.