تجار يحتلون الأرصفة والطرقات والمارّة يزاحمون السيارات في تيسمسيلت

صمت المصالح المعنية زاد في تفاقم الوضع

تعيش ولاية تيسمسيلت وضعية غير مسبوقة من الفوضى والصخب أبطالها تجار فوضويون ونظاميون على حد سواء باتوا يعرضون سلعهم وبضائعهم بمختلف الأمكنة والممرات بما فيها تلك المخصصة للراجلين والسيارات في احتلال أو غزو يعتقد معه المرء أن المساحات المحتلة هي ملكا لهم وما يزيد في الرفع من درجات هذا التخمين هي النظرة الدونية والمعاملات السيئة التي غالبا ما تسقط على رؤوس الراجلين في حال أراد الواحد منهم أن يعبر هذا الرصيف او ذاك الممر وقام بلمس او تحويل بعضا من السلعة المعروضة لإخلاء الطريق ، فالمتجول في شوارع وأزقة عاصمة الولاية يدرك أن المصالح المعنية التي لها أحقية محاربة هكذا سلوكيات قد استقالت من مهامها وتخلّت عن واجباتها بترك المدينة وفضاءاتها بين أيدي المتعاطين لمختلف موديلات الأنشطة التجارية الشرعية منها وغير الشرعية ، فقد اضحى من الصعب حتى لا نقول من المستحيل أن تجد في تيسمسيلت ممرا آمنا يعفيك مزاحمة السيارات ومهالكها لأن السادة التجار حوّلوا الأرصفة الى مساحات لعرض سلعهم مقابل إرغام المارة على السير في الطرقات هذه التي لم تفلت هي الأخرى من الاحتلال فعادة ما تصادفك طاولة محمّلة بالبضائع منصوبة في وسط الطريق والغريب في الامر أن هذه الطرقات تقع بوسط المدينة وفي أحيائها وشوارعها المعروفة على غرار شارع أول نوفمبر وحي السبع و119 مسكن انطلاقا من حي الوئام وهي نفسها الممرات التي يستعملها المسؤولين المعنيين الذين يبدوا وكأنهم أصيبوا بالعمى اتجاه هذا الاحتلال اللاشرعي أما المخبوء في باقي كبريات البلديات فتلك حكاية أخرى ما دام أن عاصمة الولاية على هذه الحال ، ومن بين التجار الذين يساهمون بالقسط الوفير في إنعاش هذه الظاهرة أصحاب محلات بيع الأجهزة الاكترومنزلية والخردوات الذين يقومون بعرض سلعهم من ثلاجات ومكيّفات وماكينات غسيل وغيرها من البضائع أمام محلاتهم ليأتي بعدهم بائعي الأقمشة والملابس وحتى الأثاث هؤلاء الذين غالبا ما يمنعون اصحاب السيارات من التوقف أمام محلاتهم كما هو الحال في طريق عين البرج مثلا بالقرب من محطة توقف سيارات النقل الخاصة بحي عين الكرمة واضعين في ذلك صناديق وحجارة وشواهد تمنعك من ركن سيارتك بمعنى أن الراجل ممنوع عليه الرصيف وصاحب السيارة ممنوع عليه الطريق وما بينهما جهات وصية فاشلة وعاجزة عن التحرك والقيام بما تمليه عليها ترسانة القوانين المنظمة والمحددة في هذا المجال.