تبسة

التجارة الفوضوية تكتسح الشوارع الرئيسية
استفحلت ظاهرة احتلال الأرصفة في المدة الأخيرة بغالبية شوارع مدينة تبسة ،ولم تعد مقتصرة على حي أو شارع بعينه، بل امتدت لعدة شوارع رئيسية ومهمة. استغل أصحاب المحلات والتجار الطفيليون وحتى النظاميون غياب الرقابة فقاموا باحتلال مساحات هامة من الأرصفة ، مانعين المواطنين والراجلين من العبور، ووصل الأمر ببعضهم إلى وضع قضبان حديدية أمام محلاتهم ، فيما لجأ آخرون إلى نصب الأحجار والدلاء الحديدية بالمساحات المقابلة لمحالهم لمنع توقف وتوقيف السيارات بحجة تأثير ذلك على نشاطهم التجاري،وكثيرا ما يصطدم المواطنون بهذه المتاريس والحواجز،ولم يستسغ المواطنون هذه الوضعية متسائلين عن غياب الرقابة والردع والجهة التي ستضطلع بهذه المهمة وهي مظاهر تسيء لمدينة تبسة،ولتاريخها العريق ،كما أن هذه المخالفات تحدث بأكبر الأحياء التي يزورها الجزائريون وحتى الأجانب انطلاقا من نهج 4 مارس 56 بقلب المدينة حيث يعمد التجار إلى عرض بضائعهم على الأرصفة ولم يكتفوا بذلك بل قام بعضهم بوضع الأحجار والدلاء أمام محلاتهم الأمر الذي يدفع بالمواطنين إلى السير وسط الشارع وما يخلفه ذلك من مخاطر،كما لا يختلف الشارع المؤدي إلى حي الزيتون عن سابقيه،إذ يعمد التجار وحتى أصحاب المساكن إلى وضع الأحجار أمام مساكنهم مانعين السيارات من العبور،ويتساءل المواطنون عن الجهة المكلفة بالمراقبة ودورها في هذا الشأن،ومتى تتحرك لردع هؤلاء وإعادة الأمور إلى نصابها.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تبسة سجلت عملية هامة لانجاز 21 فضاء تجاريا سيتم تجسيدها على ارض الواقع في الأشهر القادمة،وستمكن هذه المراكز التجارية في حال انجازها من محاربة ظاهرة التجارة الطفيلية وستمكن السلطات من تطهير وسط المدينة من هذا النشاط اللاشرعي بعد الشكاوي المتكررة من التجار النظاميين.مع العلم أن مديرية التجارة لولاية تبسة كانت قد سجلت خلال شهر فيفري الأخير 475 تدخلا أسفرت عن تسجيل 152 مخالفة في مجال مراقبة الممارسات التجارية،وحررت 130 محضرا مع غلق 29 محلا وتجاوز مبلغ عدم الفوترة 135 مليون سنتيم ،فيما سجلت في مجال الجودة وقمع الغش 522 تدخلا أسفرت عن تحرير 93 محضر مخالفة فيما فاقت قيمة المواد المحجوزة 14 مليون سنتيم.