تبسة

الباعة الفوضويين يحتلون الأرصفة والشوارع
استفحلت ظاهرة احتلال الأرصفة في المدة الأخيرة بغالبية شوارع مدينة تبسة ،ولم تعد مقتصرة على حي أو شارع بعينه،بل امتدت لعدة شوارع رئيسة ومهمة ، حيث استغل أصحاب المحلات والتجار الطفيليين وحتى النظاميين غياب الرقابة فقاموا بإحتلال مساحات هامة من الأرصفة ،مانعين المواطنين والراجلين من العبور، ووصل الأمر ببعضهم إلى وضع قضبان حديدية أمام محلاتهم ،فيما لجأ آخرون إلى نصب الأحجار والدلاء الحديدية بالمساحات المقابلة لمحالهم لمنع توقف السيارات بحجة تأثير ذلك على نشاطهم التجاري،وكثيرا ما يصطدم المواطنون بهذه المتاريس والحواجز وخاصة بنهج 4 مارس 56 بقلب المدينة، ولم يستسغ المواطنون هذه الوضعية متسائلين عن غياب الرقابة والردع والجهة التي ستضطلع بهذه المهمة،كما أن هذه المخالفات تحدث بأكبر الأحياء التي يزورها الجزائريون وحتى الأجانب فبهذا النهج يعمد التجار إلى عرض بضائعهم على الأرصفة ولم يكتفوا بذلك بل قام بعضهم بوضع الأحجار والدلاء أمام محلاتهم ،الأمر الذي يدفع بالمواطنين إلى السير وسط الشارع وما يخلفه ذلك من مخاطر،كما لا يختلف الشارع المؤدي إلى حي الزيتون عن سابقيه،إذ يعمد التجار وحتى أصحاب المساكن ،إلى وضع الطوب والأحجار أمام مساكنهم مانعين بذلك السيارات والمركبات من العبور،
ويبرر هؤلاء سلوكهم بحرصهم على سلامة أبنائهم وخشيتهم من السرعة الجنونية للسيارات ومستعملي الطريق ،الذين لا يراعون حالة الطريق ووجوده في حي شعبي،غير أن بعض مستعملي هذا الطريق لم يستسيغوا هذه الحواجز واعتبروها خطرا على السكان وخاصة للذين لا يعلمون بهذه الحواجز المصطنعة.
وكانت ولاية تبسة قد أكدت أنها سجلت عملية هامة بتكلفة إجمالية تقارب 19 مليار سنتيم لإنجاز أسواق شعبية وفضاءات تجارية جوارية بعضها ثابت وآخر أسبوعي وذلك لتنشيط الحركة التجارية من ناحية وتقريبها من جميع الأحياء ،وستمكن هذه العملية التي انخرطت فيها 12 بلدية لحد الآن في حال انجازها من محاربة ظاهرة التجارة الطفيلية وستمكن السلطات من تطهير وسط المدينة من هذا النشاط اللاشرعي بعد الشكاوي المتكررة من التجار النظاميين.