قطاع الصحة بتيسمسيلت في غرفة الانعاش

مستشفيات على الورق ، تجهيزات معطلة ومشاريع مؤجلة

من يذهب الى تحليل واستقراء لغة الأرقام المدسوسة وسط تقارير قطاع الصحة بولاية تيسمسيلت المرفوعة للجهات المركزية يعتقد للوهلة الأولى بأن الولاية تحوّلت الى قطب صحي لا مثيل له ، لكن وبمجرد مقارنة هذه الارقام مع ما هو موجود في ارض الواقع يظهر للعيان حجم البؤس والتخلف الصحي الذي يسعى العديد من المسؤولين الى اخفاء تجاعيده بماكياج الهف والزيف في شكل التباهي بأن الولاية استفادت من انجاز ثلاثة 03 مستشفيات جديدة في كل من لرجام وثنية الحد وعاصمة الولاية تيسمسيلت بمجموع 60 سرير للأول 120 سرير للثاني و240 سرير للثالث ، غير أن هذه الفضاءات الصحية لم تغادر في الحقيقة خانة المخططات الورقية بعد ، فمستشفى لرجام لا يزال معلّقا على صدر الصفحات الاشهارية بالجرائد على خلفية عدم جدوى مناقصته في أكثر من 06 محاولات ، وهو المشروع الذي حمل دفتر شروطه شهادة تأهيل رقم 05 لكل مقاولة ترغب في الانجاز ، مع أن مثل هكذا مشروع يقول مختصون في عالم المقاولة أنه باستطاعة مقاولة لها صنف 03 فقط في أشغال البناء انجازه ، أما بخصوص مستشفى تيسمسيلت فقد ابان هذا المشروع المسجّل منذ سنوات عن واحدة من المفارقات المبكية المضحة في الوقت نفسه ، فبعد أن كان المواطن التيسمسيلتي يتطلع الى الاعلان عن وضع حجر الأساس لانطلاق مشروعه ، ظهرت الى السطح قضية الغاء الأرضية التي كانت مخصصة لاحتضانه بسبب احتوائها على عيوب تقنية في واحدة من الحقائق التي كشفت الى حد بعيد انعدام التنسيق فيما بين الكثير من المصالح ، وساهمت أيضا في تمديد عمر المستشفى الحالي الذي دخل عامه الخمسين 50 لدرجة أنه بدأ يفقد مقومات انجازه ، في وقت يدور فيه الحديث عن تجميد مشروع مستشفى ثنية الحد بدافع التقشف الذي دعت اليه الحكومة ، من جهتها تغرق بعض المشاريع الأخرى في وحل التأخر في الانجاز على سبيل المثال لا الحصر مركب الأم والطفل الذي ينتظره المواطن بشغف كبير من أجل الحفاظ على الأقل على كرامة الأمهات وفلذّات أكبادهن التي أضحت تداس على أبواب بعض مصالح الولادة المتواجدة بمستشفيات الولاية و الولايات المجاورة ، وهو ما يستدعي اليوم ضرورة التعجيل بانجاز هذه الفضاءات الصحية استجابة لانتظارات المواطنين من جهة والقضاء على نمط البناء الجاهز في كل من مستشفى الثنية وبرج بونعامة ، هذا النوع من البناء الذي أصبح يشكل مصدر خطر على صحة وحياة المواطن بفعل مادة الأميونت المستعملة فيه المسببة للأمراض السرطانية ، هذا دون الحديث عن الكثير من العيادات المتعددة الخدمات التي وقعت بين فكي كماشة – الروطار – هذا الذي أصاب ايضا اقتناء 08 سيارات اسعاف بعضها كان موجها للبلديات ، هذه العملية المسجّلة منذ ما يقارب 05 سنوات ، الا أن تنفيذها لا يزال في حكم المؤجّل لأسباب تبقى في خانة المجهول في وقت أرجعها متابعون للشأن الصحي للشروط التعجيزية التي يكتنزها دفتر الشروط الخاص بعملية الاقتناء ، وليس وحده التأخر في تنفيذ عمليات ومشاريع الاستثمار ينخر جسد القطاع فهناك ايضا وجود عشرات التجهيزات الطبية خارج مجال الخدمة على غرار جهاز سكانير في مستشفى ثنية الحد الذي تم اقتناؤه قبل نحو 05 سنوات ، أين اشتغل لمدة سنة ومن ثمة دخل في حالة عطب أو شلل لا يزال ينتظر من يعيد له حركيته حتى يقوم بدوره في تشخيص الامراض ، فهذا الجهاز لم يتم تشغيله ولا يستفيد منه المريض منذ أكثر من سنتين بسبب عطل أصابه وفتح معه الباب واسعا للشبهات والتأويلات خصوصا ما تعلّق بشهادة الضمان التي تسلّمها المؤسسة البائعة لنظيرتها المستقبلة للجهاز ، وبهذا تبقى مصلحة التصوير الطبي بالمستشفى تفتقد لواحد من المعدات الطبية المهمة ، الوضع الذي يستوجب يقول مواطنون تدخلا عاجلا من مصالح وزارة عبد المالك بوضياف بالنظر للاهمية البالغة التي يكتسيها الجهاز الذي يساعد الاطباء في تشخيص واكتشاف طبيعة الأمراض ، كما أن صيانته التي قيل - والعهدة على الراوي - أن مصالح المستشفى تغاضت عنها بسبب ارتفاع كلفتها التي تصل الى حدود 400 مليون سنتيم دفعت بالكثير من المرضى الى الارتماء في أحضان العيادات الخاصة التي لا يقل ثمن التصوير الطبي فيها عن 01 مليون سنتيم ، وهي الوضعية التي يتساءل معها مواطنون في مصلحة من أن يبقى السكانير الذي استنزف الملايير من خزينة الدولة معطلا