نحو عودة "الجزائرية للمياه" إلى الواجهة: الحكومة تنوي استغلال الأقمار الصناعية للتنبؤ بالفيضانات

أعلن وزير الموارد المائية، "حسين نسيب"، خلال زيارته إلى ولاية الجلفة، عن قرب عقد صفقة مع مكاتب دراسات دولية من أجل تصميم نظام وقاية وتنبؤ بالفيضانات الذي من المنتظر أن يعمم على جميع البلديات المعنية بأخطار الكوارث الطبيعية.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من العملية والمتعلقة بوضع صور للأقمار الصناعية خاصة بالمناطق المعرضة لخطر الفيضانات تشهد تقدما ملحوظا في حين من المرتقب تعيين مكاتب دراسات دولية قريبا من أجل الانطلاق في المرحلة الثانية ذات البعد الهندسي.
وذكر "حسين نسيب" أن مصالحه أطلقت مؤخرا عملية نموذجية على مستوى "واد مقرة" بولاية سيدي بلعباس في انتظار أن تعمم العملية مستقبلا على كل الولايات المعنية بإشكالية الفيضانات حيث من المنتظر أن تمنح هذه التقنية السلطات المحلية تكنولوجيا عصرية ستساهم في تحسين الفضاء العمراني من خلال تحديد المناطق المهددة بخطر الفيضانات قصد منع كل مشاريع سكنية جديدة بها بالإضافة إلى منح السلطات المحلية برنامج وقاية وتنبؤ مرفق بأجهزة خاصة تسمح بالإعلام آنيا في حال حدوث فيضان في مصبات الوديان وبالتالي السماح للسلطات المعنية بالتدخل في ظرف زمني وجيز قصد تفادي الخسائر المادية والبشرية.
وأوضح ممثل الحكومة أن هذا البرنامج الذي سيشرع في تطبيقه تدريجيا بداية من السنة المقبلة سيكون مرفقا ببرامج تكوين لفائدة البلديات والجماعات المحلية ومصالح الحماية المدنية وكذا الديوان الوطني للتطهير قصد ضمان فعالية وسرعة التدخل في حال الكوارث الطبيعة.
تخصيص 600 مليار للجزائرية للمياه والاستنجاد بالخبرة الأجنبية لتسيير مياه عنابة والطارف
وذكر وزير الموارد المائية "حسين نسيب" أن مصالحه تسعى إلى تكرار تجارب ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة في مجال تسيير توزيع الماء الصالح للشرب وذلك في كل من ولايات "عنابة" و"الطارف". وأوضح الوزير أن الوزارة حاليا بصدد إعداد دفاتر الشروط قبل طرح مناقصة دولية لجلب الخبرة الدولية في مجال تسيير المياه موضحا أن طريقة التعاطي مع المتعاملين الأجانب ستتغير مستقبلا حيث من المنتظر إدراج الكفاءات الجزائرية في هذه الشركات المكلفة بتسيير المياه في حين سيكتفي الأجانب بالمرافقة والتكوين على عكس التجارب السابقة التي لم ترق إلى تطلعات الحكومة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الموارد المائية عن تخصيص غلاف مالي مقدر بحوالي 600 مليار سنتيم لتحسين أداء مؤسسة "الجزائرية للمياه" وإعادة هيكلة تجهيزاتها وذلك في إطار مساعي الوزارة إلى تحسين خدمات المؤسسة العمومية وتفعيل أدائها سواء في الجانب الخدماتي أو التسيير. كما ذكر ممثل الحكومة أن نسبة امتلاء السدود بلغت عند نهاية الموسم الشتوي 84 بالمائة في حين أن المعدل السنوي يناهز 70 بالمائة معترفا بوجود ضعف في تسيير الموارد المائية وهو ما ستحاول الوصاية استدراكه من خلال إيفاد "لجان تدقيق" إلى ولايات الوطن قصد تشخيص مشاكل توزيع المياه الصالحة للشرب.