مساهمة. بين سعد… وسعداني، بقلم: إبراهيم قارعلي

لم يكن سعد إلا الكاتب الصحفي القدير سعد بوعقبة، ولم يكن سعداني إلا عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. والمعذرة كل المعذرة إن كنت أقارن بين ما لا يقارن! بل إنني منذ البداية، أطلب الاعتذار من الأستاذ سعد بوعقبة!
ذات مرة، كان الأستاذ سعد بوعقبة قد كتب في ركن نقطة نظام التي ينشر بها عموده الصحفي مقالة بعنوان: "هل نحن في حاجة إلى خبرة دولية لتنظيم الجنائز؟!" وذلك بمناسبة مشاركة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري في تشيع جنازة الجنرال جياب القائد التاريخي والزعيم الفيتنامي العظيم، والتي قدم بشأنها عرضا إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال سعد بوعقبة في عموده الصحفي: ترى ما هي الحكمة الإعلامية التي جاءت بها وكالة الأنباء الجزائرية حين تحدثت عن محتوى اللقاء بين وزير الدفاع ونائبه، وركزت على أن موضوع اللقاء كان جنازة جياب؟!
وراح يتساءل: هل الجزائر أصبحت خالية من المشاكل العسكرية والأمنية والسياسية وغير السياسية والاقتصادية وغير الاقتصادية التي يمكن أن تكون موضوع اللقاء بين الحكام الفعليين للجزائر، وزير الدفاع ونائبه؟!
ويضيف سعد: هل الحديث عن الجنائز أصبح في طليعة اهتمامات الدولة الجزائرية ومؤسساتها؟ أم أن الأمر لا يخرج عن كونه سوء استعمال الإعلام في الرئاسة ووزارة الدفاع؟!
وعلى الرغم من أن الموضوع كان قد نشر يوم الجمعة والذي هو يوم عطلة، فإن وزارة الدفاع الوطني تسارع إلى إصدار بيان تحت عنوان توضيح، في اليوم نفسه وترسله إلى التلفزيون وإلى الإذاعة ووكالة الأنباء الجزائرية ليبث ويذاع في نشرات الأخبار الرئيسية وينشر في مختلف الجرائد العمومية في يوم السبت الموالي والذي هو أيضا يوم عطلة.
وبالطبع، من حق وزارة الدفاع الوطني مثل غيرها من المواطنين والمؤسسات والهيئات أن تمارس حقها القانوني في الرد وتلك قمة التحضر والتمدن، خاصة عندما يصدر ذلك من مؤسسة عسكرية تجاه شخصية صحفية أو مؤسسة إعلامية.
لكن ما يدعو إلى السخرية وقلة المهنية والاحترافية عند الجرائد الخاصة وقنواتها الورقية أنها قد راحت تنشر وتبث ذلك البيان الذي هو من الناحية القانونية يندرج ضمن حق الرد الذي يكفله القانون العضوي المتعلق بالإعلام لكل المواطنين والمؤسسات والهيئات وليس من أخلاقيات الممارسة الإعلامية أن تتولى وسائل الإعلام نشر حق الرد على موضوع لم ينشر بها!
وقد قالت وزارة الدفاع الوطني في ردها: "إن ما جاء به كاتب العمود ينم عن تحامل واضح وتهجم صريح على المؤسسة العسكرية ويحمل تجريحا وتطاولا على إطارات الجيش الوطني الشعبي بشكل بعيد كل البعد عن أخلاقيات العمل الصحفي، كما أبدى جحودا للمجهودات والتضحيات التي بذلها ويقدمها الجيش الوطني الشعبي في سبيل استتباب واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا، وتحقيق نتائج ميدانية يعترف بها العدو قبل الصديق".
وأضافت وزارة الدفاع الوطني تقول: "إن الأمر يتعلق باللقاء الذي خصّه فخامة رئيس الجمهورية لنائب وزير الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، أين قدّم له تقريرا حول الوضع الأمني للبلاد وتطرّق بالمناسبة إلى مشاركة الوفد الجزائري في مراسيم توديع صديق الثورة التحريرية الجنرال فونغويان جياب إلى مثواه الأخير وهو يستحق كل التقدير والعرفان".
إن وزارة الدفاع الوطني التي قالت إنها تتابع هذا التحامل المغرض على المؤسسة في الفترة الأخيرة من طرف بعض الأقلام وتستغرب الدوافع والأسباب الكامنة وراء ذلك وتستهجن هذه الأساليب الإعلامية غير الأخلاقية، سرعان ما تنتقل من التنديد إلى التهديد في خاتمة البيان حيث أنهت ردها بتوعد الكاتب الصحفي سعد بوعقبة حين تؤكد أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية، ولكن من حقها هي الأخرى أن تتمسك بحقها الدستوري والقانوني.
لكن السؤال غير الجدير بالطرح! هو لماذا تصمت وزارة الدفاع الوطني ولم تصدر أي بيان ولم ترد على عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي تحدث إلى الموقع الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، حيث ادعى أن مديرية الاستخبارات والأمن قد فشلت في حماية الرئيس الراحل المغتال محمد بوضياف ولم تتمكن من حماية الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة والرهبان الفرنسيين السبعة في دير تبحيرين والقواعد البترولية والعمال الأجانب في الصحراء وموظفي الأمم المتحدة في الجزائر وقصر الحكومة.
بل أكثر من ذلك أن عمار سعداني الذي طلب من قائد الجهاز المخابراتي أن يستقيل من منصبه! قد راح يزعم أن المخابرات الجزائرية لم تتمكن من حماية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في باتنة أين كان هدفا لمحاولة اغتيال وهذا بمثابة اتهام ضمني لهذا الجهاز الأمني بتدبيره لمحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس.
كم كنت أتمنى أن تسارع وزارة الدفاع الوطني إلى إصدار بيان أو رد أو توضيح على ما جاء في الحديث الصحفي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني مثلما فعلت مع الصحفي سعد بوعقبة، بعدما قال عمار سعداني في العسكر ما لم يقله الإمام مالك في الخمر!
لقد استغربت كيف أن وسائل الإعلام مازالت تتحدث عن الإشاعات والمصادر المأذونة والرفيعة المستوى، وتزعم هي الأخرى أن مديرية الاستعلامات والتحريات لم ترفع أي دعوى قضائية ضد عمار سعداني لأن المخابرات ليست سوى مصلحة تابعة إلى وزارة الدفاع الوطني التي هي وحدها من يمارس حق الرد وحق التقاضي.
أعتقد على أساس هذا المنطق المقلوب أو العقيم، أن وزارة الدفاع الوطني ليس من حقها هي الأخرى أن ترد على عمار سعداني أو تقاضيه، مادام رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع الوطني وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بمقتضى الدستور. وعليه، ننتظر الرد من رئاسة الجمهورية، ولكن كيف يرد رئيس الدولة على الأمين العام للحزب وهو أيضا الرئيس الشرفي للحزب!
إبراهيم قارعلي