في ظل تعثر انطلاق بعض مشاريع عدل2. تبون يشرع في قطف رؤوس المسؤولين "المتقاعسين"

إقالة المدير الجهوي لورڤلة من منصبه بسبب "الإخلال والتقاعس عن أداء المهام"
قالت جريدة البلاد أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، شرع في إقالة المسؤولين الجهويين لوكالة "عدل"، خاصة "المتقاعسين عن أداء المهام"، وذلك بعد التقارير التي رفعتها إليه لجان تحقيق مختصة، بعد أن سجلت تأخرا كبيرا في انطلاق بعض مشاريع عدل2 بعدد من الولايات.
وأقال تبون الثلاثاء، المدير الجهوي لوكالة "عدل" بولاية ورڤلة، ذيب عبد القادر، من منصبه بسبب "التقاعس عن أداء المهام"، وعين في المنصب بالنيابة بن هجيرة سليمان، حسب ما علم لدى الوزارة. وجاء في بيان للوزارة أن إقالة المدير الجهوي لورقلة ذيب من منصبه جاءت بسبب "التقاعس والإخلال في أداء المهام وتعثر انطلاق المشاريع المسطرة بولاية ورڤلة في وقتها المحدد وحالة الإهمال الملحوظة في أداء المهام الموكلة".
كما جاء القرار "حرصا من وزير السكن على وجوب احترام آجال انطلاق المشاريع والانتهاء منها في الآجال المحددة لها"، يضيف البيان. وتأسفت الوزارة لعدم انطلاق برنامج وكالة عدل بولاية ورقلة الذي يضم 2.600 وحدة سكنية في إطار برنامج عدل2 ومن المتوقع أن تتوسع هذه الحملة لتشمل مسؤولين آخرين لم يقوموا بمهامهم على أحسن وجه. والملاحظ أن العديد من الشكاو ى التي تصل قاعات تحرير العديد من الجرائد، بالإضافة لاحتجاج بعض المكتتبين ضمن برنامج عدل02 لسنة 2013، هنا وهناك، دليل آخر على تعثر انطلاق هذه المشاريع في عدد من الولايات، ما يعني أن المسؤولين الجهويين لأسباب ولأخرى ضربوا تصريحات الوزير تبون عرض الحائط، والذي سبق وأن أكد أن المشاريع كلها يجب أن تنطلق في المواعيد المحددة حتى تسلم لأصحابها في الآجال المسطرة من قبل، غير أن واقع الميدان مخالف تماما لهذه التصريحات.
ويبدو أن حملة قطف الرؤوس الفاشلة التي قادها الوزير شهر جانفي من السنة الماضية لم تؤت أكلها بعد، ضمن حركة تغيير واسعة تضمنت 30 ترقية و30 تحويلا و15 إنهاء مهام وذلك بناء على الحصيلة السنوية للقطاع في مختلف ولايات الوطن. وعلى ضوء النتائج المحصل عليها في 2015، قرر الوزير عبد المجيد تبون إجراء 30 ترقية إلى منصب مدير، من بينها 13 ترقية تخص مديريات التعمير والبناء والهندسة المعمارية، و7 ترقيات في دواوين الترقية والتسيير العقاري، و10 ترقيات أخرى تخص مديريات التجهيزات العمومية.
وأرجعت وزارة السكن هذا القرار حينها إلى "ضعف النتائج المحققة وقلة الكفاءة".
من جهة أخرى، قرر الوزير توجيه دعوة للانضباط لثلاثة مدراء للتجهيزات والعمومية، وتوبيخ 29 مديرا، منهم خمس مدراء لدواوين الترقية والتسيير العقاري، ومديرين للتعمير والبناء والتجهيزات العمومية، و22 مديرا للسكن بالنظر للحصيلة غير المرضية في ولاياتهم في مجال السكن الريفي، ولكن يبدو أن هذا لم يجد نفعا لحد الساعة.
وبالنظر للاحتجاجات المتكررة من طرف مكتتبي وكالة عدل سواء عدل1 أو عدل2 عبر عدد من الولايات، دليل على تعثر العملية، ما يتطلب من الوزير التدخل العاجل لتسريع وتيرة الإنجاز، لوقف سيناريو 2001 و2002 من أن يتكرر، خاصة وأنه حذر في وقت سابق من تجاوز آجال إنجاز المشاريع السكنية لوكالة "عدل" وبرنامج الترقوي العمومي والمحددة ب24 شهر من تاريخ إطلاق الأشغال.