قضية 5%، اتهامات التزوير، مقاطعة 20 حزب للبرلمان ومراجعة أجور النواب: وزير الداخلية في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية

خص وزير الداخلية و الجماعات المحلية "دحو ولد قابلية" يوم الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) بحديث عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد هذا نصه الكامل.
وأج: رفضت عدة أحزاب نتائج الانتخابات التشريعية و نددت ب "الفضيحة" لاسيما فيا يتعلق بتحويل الأصوات بالنسبة اللذين وقع عليهم النسبة الإقصائية المقدرة ب5 بالمائة. ما هو ردكم بصفتكم هيئة منظمة لسير الاقتراع؟
دحو ولد قابلية: كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بطريقة غير واقعية، أن تصاب بخيبة أمل على اثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي. و من الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير و الفضيحة. إلا أن الأمر الذي يعزز حكمنا بشان هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب عن سرقة أو تزوير اختياره. و فيما يخص تحويل الأصوات نحو بعض الأحزاب الكبيرة يجدر التوضيح هنا أن النسبة الإقصائية المقدرة ب5 بالمائة كانت بقرار من برلماني التحالف. وكانت الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع المقدم أمام المجلس. و من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمائة أن تتحصل الأحزاب المتوسطة و الأحزاب الجديدة و قوائم الأحرار عموما على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا. هذا أمر أكثر عدلا لكن القانون هو القانون.
قرر عشرون حزبا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني. ما هي عواقب مثل هذا القرار على المجلس الجديد الذي ينعتونه ب "غير الشرعي"؟ هل تنص النصوص التنظيمية على تدابير بهذا الشأن؟
يتعين على الأحزاب التي تدعو إلى مقاطعة أشغال المجلس أن تكون منطقية مع نفسها. عندما لا نعترف ببرلمان يجب أن نستقيل. و أعتقد أن الأمر يتعلق بقرار اتخذ بسرعة و تحت تأثير الغضب و العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل و التطبيع. لا يتضمن القانون تدابير بهذا الشأن. و يمكن للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال.
دعت نفس الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي لم تحدد بعد معالمه. هل يتعلق الأمر بعصيان من طرف هذه التشكيلات السياسية أغلبيتها حديثة النشأة؟
إن إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل أكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون و ممارسة الديمقراطية و احترام إرادة الشعب.
السيد الوزير لقد تطرقتم في شهر فيفري إلى احتمال تخفيض النظام التعويضي الذي سيتحدد من خلال الحضور الفعلي للبرلمانيين أشغال المجلس الشعبي الوطني. هل التفكير ساري بهذا الشأن؟
جواب: تعتبر مسالة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس. وهناك عدد كبير من الأحزاب و جزء هام من الرأي العام يتمنون ذلك. إن المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي لا سيما بربط النظام التعويضي بالحضور و المشاركة الفعلية في أشغال البرلمان.
وكالة الأنباء الجزائرية