مصالح الاستخبارات تعيد فتح ملف التشيّع بالجزائر

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن تعليمات فوقية أعطيت لمصالح الاستخبارات بالولايات التي تعرف تواجد شبكات وخلايا شيعية هي بين التكون والنشاط، بولايات مثل سطيف وباتنة وتلمسان وهران والجزائر، من أجل تكثيف المراقبة لهذه الخلايا المعروفة بدعوتها إلى التشيع في وسط المجتمع الجزائري. وربط مصدرنا إحياء مصالح الأمن لهذا الملف والمطالبة بتحيينه تزامنا مع الهجرة القياسية وغير المسبوقة للاجئيين السوريين الهاربين أصلا من حرب طائفية شيعية-سنية بين نظام بشار الأسد العلوي النصيري الشيعي والمعارضة السورية المدعومة من قبل أنظمة خليجية سنية معروفة بعدائها وقلقها من حلم الهلال الشيعي، وهي هجرة قد تؤجج نشاط الخلايا الشيعية النائمة بالجزائر، والتي يعود تاريخ تواجدها إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي وصعود الإسلام السياسي إلى الحكم في إيران بقيادة الزعيم الشيعي الإمام الخميني، وظل دورها منحصرا بسبب الصعود الموازي لصحوة إسلامية سنية عمت الأقطار العربية ومنها الجزائر. كما لم يستبعد مصدرنا ارتباط هذه التحقيقات التي أوكلت لجهاز المخابرات مع اقتراب مواعيد واستحقاقات سياسية قادمة، خاصة في ظل ''انفتاح سياسي'' أدى إلى تأسيس عشرات الأحزاب السياسية في ظرف قياسي خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 في إطار الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة. ولم يخف ارتباطها بهاجس حقيقي في هرم السلطة من إمكانية تسرب هذه العناصر المعروفة بتشيعها إلى تشكيلات سياسية ومجالس منتخبة، ولم لا تأسيس أحزاب وجمعيات تخفي عقيدة أصحابها وفق عقيدة التقية التي يعرف بها المتشيعون.
للإشارة عرفت تشريعيات ماي الماضي احتجاج قواعد حزب ذي مرجعية إسلامية لدى قيادته بسبب ترشيح شخص معروف بانتمائه للتيار الشيعي، ليتم استبداله قبل إيداع القائمة لدى المصالح الإدارية. وفي اتصال ب''الخبر'' أكد عدة فلاحي المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه من صلاحيات الوزارة متابعة كل ما له علاقة بالشأن الديني تنظيميا وثقافيا ومن الجانب المذهبي، فمديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني هي المخولة للتكفل بكل ما له علاقة بالمذاهب والمذهبية في الإسلام. أما مصطلح الخلايا الشيعية فهو مصطلح أمني قال محدثنا، ومصالح الأمن الجزائرية لها تقييمها ونظرتها الخاصة للأمر. وجدد عدة فلاحي تكرار موقف وزير القطاع بوعبد الله غلام الله الذي هون من القضية، وقال يومها إنه ''لا توجد ظاهرة تشيّع بالجزائر، وأن الأمر يرتبط بحرية المعتقد وحرية الفكر التي يضمنها الدستور لكافة المواطنين، وفي المقابل قال مستشار وزير الشؤون الدينية إن المساس بالنظام العام والسلم الاجتماعي ومخالفة المرجعيات الدينية الوطنية في المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة أمر مخالف للقانون وستنجر عنه متابعات قانونية.