آليات محاربة السرقات العلمية بالجامعات الجزائرية

شهدت الكثير من الجامعات الجزائرية فضائح كبيرة ومتعددة، من أهمها وأخطرها فضيحة السرقة العلمية لأعمال منجزة من جامعات جزائرية أخرى أو من جامعات العالم العربية والدولية كله سواء بالنقل الحرفي أو بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية. حتى البحوث والأعمال الفردية والجماعية التي تقدم للطلبة في الأعمال الموجهة أو التطبيقية لم تسلم من السرقة هي الأخرى. فكثيرا ما ضبطت طلبة في إطار الأعمال الموجهة يقومون بعمليات النسخ واللصق والسحب لمقالات تقدم على أساس أنها بحوث أو بطاقات مطالعة لكتب. وحتى في إطار علميات الاشراف على مذكرات التخرج ضبطت سرقات لأعمال ومذكرات تخرج ورسائل ماجستير ودكتوراه من جامعات عربية من خلال عمليات المسح والرقابة الالكترونية التي أقوم بها قبل تصحيح أي عمل يقدم لي من قبل طلبتي . حتى أصبح الكثير منهم يعترفون لنا بما يقوم به زملاؤهم في كل ما يقدم لهم في الأعمال الموجهة او عند إعداد مذكرات التخرج. يذكرون لنا كيف يتفننون في ذلك ويفتخرون بما يقومون به ويتحصلون على نقاط جيدة وينجحون دون أن يكتشفهم احد أو دون أن تؤنبهم ضمائرهم. والغريب في الأمر أن حتى بعض أعمال البحث العلمي في إطار فرق البحث لم تسلم هي الأخرى من أعمال النسخ واللصق والسرقة لأعمال ينجزها طلبة في مذكرات تخرج أو رسائل ماجستير ودكتوراه أو غيرها، فالكثير يعتبر ذلك أمرا عاديا وتماشيا مع الواقع الجزائري. وبناء على ذلك وجدت نفسي ملزما أخلاقيا ومهنيا واجتماعيا كأستاذ جامعي أن أثير هذا الموضوع للنقاش بين كل المهتمين والغيورين على مصداقية التكوين والبحث العلمي الجامعي من أجل التفكير معا في وضع إستراتيجيات عملية دقيقة على غرار كل جامعات العالم المتطور للحد من هذه الظاهرة المسيئة لسمعة الجامعة الجزائرية . وعليه سأقترح مجموعة من الآليات التي سبق لي وان قدمتها في حصص إذاعية مباشرة. حتى نحارب هذه الظاهرة المسئية لمصداقية التكوين والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية أقترح ما يأتي: 1 أن تؤسس كل جامعة بنك للمذكرت والرسائل العلمية الأكاديمية والبحوث الميدانية الجزائرية والدولية في كل اختصاص. 2 إنجاز مبرمج إعلامي خاص بالسرقة العلمية كما تفعل كل الجامعات العالمية ، 3 تكوين هيئة مستقلة على شاكلة خلايا الجودة لتقوم بمهمة المراقبة القبلية والبعدية لكل الأعمال البحثية المبرمجة والمنجزة. 4 توفير شبكة تواصل إلكترونية داخلية intranet بين الجامعات الجزائرية لتقديم المعلومات الضرورية في الموضوعات المطلوبة في كل تخصص ومجال تكويني أو بحثي. و بالنسبة للاستراتيجيات الخاصة بالمتابعة الميدانية التي يقوم بها الأساتذة خلال الاشراف على مذكرات التخرج: 1 ضرورة توزيع مذكرات التخرج على الأساتذة بالعدد الذي يعطي لكل واحد القدرة على المتابعة الفعلية لأعمال الطلبة ومراقبتها والإشراف عليها.و تجنب احتكار البعض لأعداد تتجاوز في بعض الأحيان الخمس عشرة مذكرة. 2 أن يتولى كل أستاذ مسؤولية مراقبة أعمال طلبته بمسحها على مستوى مواقع الأنترنيت بإدخال الكلمات المفتاحية وبعض الجمل لكل محور وفصل . 3 ان يوفر كل قسم بنك خاص لكل الأعمال المنجزة للدفعات السابقة من المتخرجين سواء تقارير تربص أو مذكرات تخرج. 4 إعداد مبرمج إعلامي متخصص في الكشف عن درجة السرقات العلمية لكل عمل مهما كان نوعه. أما بالنسبة للأعمال الموجهة من خلال تكليف الطلبة بإنجاز البحوث والتقارير وبطاقات مطالعة: 1 ضرورة إلغاء الساعات الإضافية للأساتذة الباحثين والتفرغ للعمل البحثي والاكتفاء بالساعات القانونية التي تسمح لكل واحد العمل مع عدد قيل من الأفواج والتي تيسر لهم القدرة على المتابعة النوعية لأعمال الطلبة 2 ضرورة قيام كل أستاذ بمراقبة أعمال الطلبة إلكترونيا على مستوى شبكة الأنترنيت قبل تصحيحها. ولنجاح العملية يستلزم توفير مكاتب عمل خاصة للأساتذة تكون مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة توفر على شبكة الأنترنيت و الشبكة المعلوماتية الداخلية الخاصة بكل جامعة وما بين الجامعات الجزائرية. فهذه بعض الاقتراحات التي أقدمها لكل المسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الجامعات الجزائرية ولكل الأساتذة وحتى الطلبة وممثليهم للنقاش والإثراء والنقد . لنساهم جميعا في وضع لبناء جامعة متطورة تنتج الكفاءات والمعرفة العلمية .
سطيف في 22 ماي 2013 الدكتور خالد عبد السلام