آليات لمحاربة السرقات العلمية بالجزائر.. لنحمي جامعاتنا من اللصوص

شهدت الكثير من الجامعات الجزائرية فضائح كبيرة ومتعددة، من أهمها وأخطرها فضيحة السرقة العلمية لأعمال منجزة من جامعات جزائرية أخرى أو من جامعات العالم العربية أو الدولية، سواء بالنقل الحرفي أو بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية.
حتى البحوث والأعمال الفردية والجماعية التي تقدم للطلبة في الأعمال الموجهة أو التطبيقية لم تسلم من السرقة هي الأخرى. فكثيرا ما ضبطت طلبة في إطار الأعمال الموجهة يقومون بعمليات النسخ واللصق والسحب لمقالات تقدم على أساس أنها بحوث أو بطاقات مطالعة لكتب. وحتى في إطار علميات الإشراف على مذكرات التخرج ضبطت سرقات لأعمال ومذكرات تخرج ورسائل ماجستير ودكتوراه من جامعات عربية من خلال عمليات المسح والرقابة الالكترونية التي أقوم بها قبل تصحيح أي عمل يقدم لي من قبل طلبتي. حتى أصبح الكثير منهم يعترفون لنا بما يقوم به زملاؤهم في كل ما يقدم لهم في الأعمال الموجهة أو عند إعداد مذكرات التخرج. يذكرون لنا كيف يتفننون في ذلك ويفتخرون بما يقومون به ويتحصلون على نقاط جيدة وينجحون دون أن يكتشفهم أحد أو دون أن تؤنبهم ضمائرهم.
والغريب في الأمر أن حتى بعض أعمال البحث العلمي في إطار فرق البحث لم تسلم هي الأخرى من أعمال النسخ واللصق والسرقة لأعمال ينجزها طلبة في مذكرات تخرج أو رسائل ماجستير ودكتوراه أو غيرها، فالكثيرون يعتبرون ذلك أمرا عاديا وتماشيا مع الواقع الجزائري والراهن العلمي.
وبناء على ذلك، وجدت نفسي ملزما أخلاقيا ومهنيا واجتماعيا كأستاذ جامعي أن أثير هذا الموضوع للنقاش بين كل المهتمين والغيورين على مصداقية التكوين والبحث العلمي الجامعي من أجل التفكير معا في وضع استراتيجيات عملية دقيقة على غرار كل جامعات العالم المتطور للحد من هذه الظاهرة المسيئة لسمعة الجامعة الجزائرية، وعليه سأقترح مجموعة من الآليات التي سبق لي أن قدمتها في حصص إذاعية مباشرة. حتى نحارب هذه الظاهرة المسيئة لمصداقية التكوين والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية أقترح ما يأتي:
1 أن تؤسس كل جامعة بنك للمذكرات والرسائل العلمية الأكاديمية والبحوث الميدانية الجزائرية والدولية في كل اختصاص.
2 إنجاز مبرمج إعلامي خاص بالسرقة العلمية كما تفعل كل الجامعات العالمية.
3 تكوين هيئة مستقلة على شاكلة خلايا الجودة لتقوم بمهمة المراقبة القبلية والبعدية لكل الأعمال البحثية المبرمجة والمنجزة.
4 توفير شبكة تواصل إلكترونية داخلية intranet بين الجامعات الجزائرية لتقديم المعلومات الضرورية في الموضوعات المطلوبة في كل تخصص ومجال تكويني أو بحثي.
وبالنسبة للاستراتيجيات الخاصة بالمتابعة الميدانية التي يقوم بها الأساتذة خلال الإشراف على مذكرات التخرج:
1 ضرورة توزيع مذكرات التخرج على الأساتذة بالعدد الذي يعطي لكل واحد القدرة على المتابعة الفعلية لأعمال الطلبة ومراقبتها والإشراف عليها وتجنب احتكار البعض لأعداد تتجاوز في بعض الأحيان الخمسة عشرة مذكرة.
2 أن يتولى كل أستاذ مسؤولية مراقبة أعمال طلبته بمسحها على مستوى مواقع الأنترنت بإدخال الكلمات المفتاحية وبعض الجمل لكل محور وفصل.
3 أن يوفر كل قسم بنك خاص لكل الأعمال المنجزة للدفعات السابقة من المتخرجين سواء تقارير تربص أو مذكرات تخرج.
4 إعداد مبرمج إعلامي متخصص في الكشف عن درجة السرقات العلمية لكل عمل مهما كان نوعه.
أما بالنسبة للأعمال الموجهة من خلال تكليف الطلبة بإنجاز البحوث والتقارير وبطاقات مطالعة:
1 ضرورة إلغاء الساعات الإضافية للأساتذة الباحثين والتفرغ للعمل البحثي والاكتفاء بالساعات القانونية التي تسمح لكل واحد بالعمل مع عدد قليل من الأفواج والتي تيسر لهم القدرة على المتابعة النوعية لأعمال الطلبة.
2 ضرورة قيام كل أستاذ بمراقبة أعمال الطلبة إلكترونيا على مستوى شبكة الأنترنت قبل تصحيحها.
ولنجاح العملية يستلزم توفير مكاتب عمل خاصة للأساتذة تكون مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة توفر على شبكة الأنترنت والشبكة المعلوماتية الداخلية الخاصة بكل جامعة وما بين الجامعات الجزائرية.
فهذه بعض الاقتراحات التي أقدمها إلى كل المسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الجزائرية ولكل الأساتذة وحتى الطلبة وممثليهم للنقاش والإثراء والنقد. لنساهم جميعا في وضع بناء جامعة متطورة تنتج الكفاءات والمعرفة العلمية.
الدكتور خالد عبد السلام - قسم علم النفس جامعة سطيف 2