مصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي لسطيف تشهد حالة من التسيب

في ظل نقص الأطباء الأكفاء ذوي الخبرة ..

تشهد مصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي "سعادنة عبد النور" بسطيف حالة من التسيب والا مبلاة من طرف بعض الأطباء و الممرضين ، فلا يوجد استقبال جيد من طرف بعض الموظفين في المصلحة المذكورة ، ناهيك عن الحالات الاستعجالية التي تتطلب تسخير كل الإمكانات اللازمة، فمرة حولت طفلة إلى مصلحة طبية أخرى لم تتكفل حتى إدارة المستشفى في تسخير سيارة الإسعاف لنقل فتاة تبلغ حوالي 14 سنة من عمرها ، رغم أن المصلحة لم تكن في حالة إستنفار قسوة، وفي حديثنا مع إحدى الممرضات حول ما بدر من إدارة المستشفى أجابت المستشفى تتدخل على حسب الحالات فالمريض المقيم بالمستشفى يتكفل به ، أما غير ذالك فلا تتدخل الإدارة في ذالك. فالجواب الذي أجابت به الممرضة ليس حجة فأحد أعوان الحماية المدنية كان متواجد هناك إلا أنه لم يسطع هو وزملائه تحريك ساكن لا لشيئ وإنما لإصرار والد الطفلة نقل ابنته بسيارة "فرود" ، مهملا تفاقم وتدهور حالة إبنته التي كانت مصابة على مستوى الوجه.
نقص الأطباء الأكفاء بالمصلحة
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تجد أطباء أكفاء بهذه المصلحة فأغلبهم من طلبة السنة السادسة والسابعة ما يجعل عملية التدخل ، ومعالجة المصابين بسرعة وناهيك عن ظاهرة الواسطة أو ما يعرف ب"المعيرفة" التي تبقى سيدة الموقف بهذه المصلحة التي هي جزئ من مستشفى "سعادنة عبد النور" التابع للقطاع العام ، ضف إلى ذالك الشح في تقديم الأدوية اللازمة، رغم وجودها مكدسة في المخازن. ما جعل سكان منطقة سطيف يلجأون إلى المستشفيات والمصحات التابعة للقطاع الخاص التي تمتاز بجشع أصحابها رغم أنهم أطباء ، فلا عملية بدون دفع مسبق ناهيك عن عمليات الولادات القيصرية من اجل جمع أكب عدد من المال ، ضف إلى ذالك تورط بعض الأطباء في سرقة أعضاء الأمهات أثناء الولادات القيصيرية . لذى يطالب مواطنوا ولاية سطيف عبر "سطيف.نت " بتدخل مدرية الصحة و كذا الوزارة الوصية ، لوضع حد لمرض التسيب الذي أصاب المصلحة الإستعجالية للمستشفى الجامعي بسطيف الذي بات من الواجب استئصاله قبل تفشيه في مصالح المستشفى الأخرى . طارق .ك
مخابر المراكز الصحية بسطيف مغلقة إلى إشعار آخر
تبقى مخابر فحص الدم الموجودة بالمراكز الصحية المختلفة مغلقة دون عمل في ضل عدم حصول إداراة المراكز الصحية المختلفة الموزعة بدوائر وبلديات سطيف على المواد الكيميائية التي تجرى بها عملية فحص الدم، مما أثار استياء المواطنين من هذا الوضع خاصة بعد أن أدرج ما يسمى بفحص "فصيلة الدم" بمكونات ملفي جواز السفر وبطاقة الهوية البيومتريين .