لويزة حنون تتحامل على أحكام الإسلام!

واصلت المترشحة لرئاسيات 17 أفريل المقبل عن حزب العمال لويزة حنون أمس السبت تهجمها على قانون الأسرة الحالي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، متعهدة باستبداله بقوانين مدنية تكرس، حسبها، المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وذلك في تحامل واضح منها على أحكام الإسلام الذي يضمن العدالة بين ارجل والمرأة بالنظر إلى أن المساواة بينهما غير ممكنة لكون كل منهما ميسر لما خلق له، ومخلوق ليكمل الآخر.
حنون قالت بالحرف الواحد خلال تجمعها الذي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات لملعب 8 ماي 1945 بسطيف في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة "أتعهد إذا ما تم اختياري بإلغاء قانون الأسرة واستبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين".
ويرى متتبعون أن حنون التي تنادي بالعلمانية جهارا نهارا، لن تتردد في حال انتخابها رئيسة للبلاد في تمكين المرأة من الزواج بدون ولي، بدعوى المساواة بين الجنسين، رغم مخالفة ذلك لأحكام الشرع الإسلامي الحكيم.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهجم فيها حنون على قانون الأسرة ولكن يبدو أنها قررت أن تجعل ذلك جزءا من برنامجها الانتخابي، والجميع يذكر حملتها الشرسة المنادية بإلغاء حكم الإعدام، وحملتها الهادفة لعلمنة الدولة الجزائرية، في مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة.
من جانب آخر، وبعد أن اعتبرت حنون أن البطالة لازالت "خانقة" وستكون بمثابة "قنبلة موقوتة" وعدت من جهة أخرى بدسترة عقود التشغيل التي اعتمدتها الدولة في إطار آليات التشغيل المتعددة والتي قالت بأنها "هشة" وتحويلها إلى عقود "دائمة".
وبعد أن تساءلت حنون بأي حق إلحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة دعت الحضور لتوقيف هذا المسعى "التدميري" لأن الالتحاق بهذه المنظمة سيجعل الجزائر-كما قالت - ضمن منطقة التبادل الحر وبالتالي عودة مرحلة الخوصصة و"التي سينجم عنها تشريد مئات العائلات الجزائرية وتحطيم كل أمال التنمية".
كما رفضت على صعيد آخر تطبيق ما سمته بالقرارات الفوضوية لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) داعية في نفس الوقت إلى فتح حوار تشاوري وطني واسع حول القطاعات الحساسة.
وقالت مرشحة حزب العمال "جئت طالبة الأمان والثقة والتفويض الشعبي" في وقت تتواجد فيه الجزائر اليوم أمام "اختبار تاريخي" لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تشبه اقتراع 2004 ولا انتخابات 2009 بفعل الإسقاطات الإقليمية والدولية.
واعتبرت في نفس السياق الشعب الجزائري وحده المسؤول على الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى تكامل ووحدة البلاد واللحمة الوطنية وكذا على مكاسب الاستقلال و ترسيخ ديمقراطية حقيقية بجميع مضامينها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
ودعت في الأخير المناضلين والمتعاطفين مع تشكيلتها السياسية إلى التعبئة الشاملة يوم الاقتراع وتحويل هذا الموعد إلى استفتاء شعبي لترسيم والتأسيس لما أسمته جمهورية ثانية والانطلاق في عهد جديد يرتكز على التجديد الحقيقي ل52 سنة بعد الاستقلال و استكمال أهداف ثورة التحرير.
وبعد أن ألحت بضرورة التذكير بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المجيدة وخاصة مواطنو ولاية 8 ماي 1945 وعدت السيدة حنون بجعل كل من تاريخ 8 ماي 1945 ويناير كأعياد وطنية.