أزمة الحليب تتواصل في بجاية والتجار يتحججون بقلة الموزعين

ما يزال المواطن في ولاية بجاية يعاني من أزمة حليب الأكياس، لا تطمينات وزارة التجارة ولا الفاعلين في ديوان الحليب ولا محاولات معالجة النقص الحاد من هذه المادة الحيوية، استطاعت أن تدرك الأوضاع وأن تعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما جعل المواطن يستغرب في الأمر، لأن أصل المشكلة معروف، مادامت الجهات المسئولة تؤكد مرارا أن غبرة الحليب متوفرة وأن الدولة استوردت ما فيه الكفاية لحاجات المواطنين.
لكن الواقع المعاش في ولاية بجاية لا يبشّر بالخير، بل الأزمة تواصل سيرها لتؤثر سلبا على استقرار المجتمع، وأطفال لا يجدون كوب حليب قبل مغادرة منازلهم للتوجه إلى مقاعد الدراسة، وقصد الإحاطة بالموضوع، تحرت (أخبار اليوم) في الموضوع مع تجار الحليب، حيث الغريب أن الكثير منهم يؤكدون صراحة أن كميات كافية من حليب الأكياس توزع وتسوّق يوميا، وبصريح العبارة فإن الحليب متوفر في الأسواق، لكن في الوقت ذاته المواطن يشتكي، فأين الخلل؟ يجيب بعض التجار أن تخوف شريحة كبيرة من ندرة هذه المادة يدفعهم لاقتناء كميات كبيرة ويتم حفظها في الثلاجات والمبردات، مما يجعل نسبة أخرى منهم بدون حليب، فكلمة أزمة أو ندرة في طبيعة المجتمع البجاوي تصنع الحدث يوميا وتولّد لديهم تخوفات من الأيام القادمة، والنتيجة أن آخرون سيحرمون منه الحليب وهنا تكمن المشكلة، والبعض الآخر من التجار أرجعوا السبب إلى قلة الموزعين، حيث أن هناك 6 موزعين فقط، وفي نظرهم فإن هذا العدد غير كاف، لتلبية حاجيات السكان وأرباب العائلات، لذا من الضروري التفكير في توسيع دائرة الموزعين حتى تتولى الجهات المعنية ضبط عدد مناسب يتمكن من تغطية السوق الداخلي وإزالة فكرة الندرة والأزمة من عقول الناس، لكن ماذا يقول المواطن في هذا الموضوع، -حسبه- فإن هناك سياسة لم تعلن عنها وهي محاولة من الدولة رفع سعر الحليب، وذلك من خلال فرض حليب البقر الذي يباع في الأكياس بسعر 50 دج، وهذا السعر تقول عنه إحدى المواطنات وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال بأن مدخولها الشهري لا يكفي لاقتناء حليب البقر بالسعر المذكور، أضف إلى ذلك إن الأطفال لا يستسيغون ذوق هذا الحليب، مما يجعلهم ينفرون منه، إنها آراء متباينة بين المستهلكين والتجار وحتى بين التجار أنفسهم، لكن ما هو موقع الحقيقة في هذا كله، لا جديد يذكر، إلا أن الحلول المقترحة والمعلنة من قبل الدوائر الرسمية، لم تجد نفعا والدليل أن الندرة تفرض نفسها والمواطن يعيش أزمة فعلية تنغّص يومياته وتجعله يُسارع الزمن قصد الحصول على كيس واحد لإفشاء غليل أبنائه الذين لا يعرفون شيئا سوى الحصول على كمية من هذه المادة صباح كل يوم، أما الحديث عن حليب العلب فإن سعره الخيالي الذي يفوق 300 دج للعلبة الواحدة، يجعل الآباء وأرباب العائلات لا يفكرون فيه ولا يستعينون به لسد رمق أطفالهم، تلك هي المعضلة المطروحة للمعالجة، والحل ممكن ويوجد بين أيدي من يتحمّلون مسؤولية تسيير هذا القطاع.