أعضاء في إدارة نصر حسين داي متّهمون بالاختلاس

مثل نهاية الأسبوع أمام قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة 05 أعضاء من مجلس إدارة نصر حسين داي، وعلى رأسهم (ك.س) الرئيس الحالي للفريق و(م.و.ز) والرئيس السابق (م.ق)، وكذا عضوين في المكتب لاستئناف الأحكام القضائية الصادرة في حقّهم والقاضية بسجنهم 05 سنوات وحرمانهم من ممارسة أيّ نشاط رياضي لمدّة 03 سنوات على خلفية متابعتهم بجنحة اختلاس أموال عمومية والتبديد.
تمّ تحريك القضية بناء على شكوى رئيس بلدية حسين داي بعدما احتجّ عنده رئيس فرع كرة اليد لعدم استفادته من المبلغ المختلس، وعليه باشرت الفرقة الاقتصادية لأمن العاصمة سلسلة من التحرّيات فتوصّلت بعد استدعائها لممثّل رئيس بلدية حسين داي بتاريخ 13 فيفري الماضي إلى أن الإعانة المقدّمة للفريق المتمثّلة في 3 ملايير سنتيم لم تستفد منها بعض الفِرق الرياضية، وأن جزءا فقط من المبلغ الذي منحته البلدية للجمعية الرياضية النادي الهاوي لحسين داي بعد مداولتها المؤرّخة في 19 سبتمبر 2010 والمصادق عليها من طرف ولاية الجزائر في 22 فيفري 2011 تمّ توجيهه للبرنامج الرياضي المسطّر من طرف الجمعية والوارد في طلبها الإعانة المودع لدى بلدية حسين داي، والذي كان مخصّصا لستّة فِرق رياضية هي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلّة، كرة الطائرة، الملاكمة والكرة الحديدية. وتبيّن أنه تمّ الاستيلاء على مبلغ مليارين و400 مليون سنتيم من طرف الأعضاء المتّهمين بحجّة استرجاع ديونهم، وهي الأموال التي صرفت -حسبهم- من جيوبهم خلال فترة 2009 -2011 قصد النهوض بالفِرق الرياضية التي تحتوي في مجملها على 800 لاعب، وأن فريق نصر حسين داي لكرة القدم كان بمثابة سيّارة دون بنزين لغياب إعانات الدولة، لكن مبادرتهم الخاصّة ونفقاتهم من جيوبهم هي التي أوصلت الفريق إلى الاحترافي. وقد صرّح المتّهمون خلال الجلسة بأن المبلغ الذي قدّموه للفريق يقدّر ب 6 ملايير سنتيم كانوا سيسترجعونه لاحقا تمّ صرفه على التربّصات والتدريبات، واعتبروا أن المساعدات التي منحتها لهم بعض المؤسسات العمومية ضئيلة جدّا، الأمر الذي جعلهم يطلبون إعانة من بلدية حسين داي، والتي وافقت بعد تدخّل والي العاصمة السابق، وبعدما منحتهم 3 ملايير سنتيم أخذوا 30 من المائة منه لتعويض ما صرفوه بعد موافقة 100 عضو في الجمعية العامّة، مصرّحين بأن جميع فِرق كرة القدم في الجزائر تسير بهذه الطريقة. ومن جهته، النائب العام خلال مداخلته واجه المتّهمين بأن البلدية منحتهم الأموال وِفق طلب مكتوب مدوّن فيه أن المبلغ سيوجّه لإعانة الفريق وليس لغرض استرجاع الديون، معتبرا أن الدولة ليست ملزمة بالإنفاق على الفِرق، بل هي مجرّد إعانات ولا يحقّ لهم أخذها دون قانون مكتوب، ملتمسا تشديد العقوبة في حقّهم في انتظار النطق بالحكم خلال الأيّام القليلة القادمة.