ضياع ملف قضائي يورّط كاتب ضبط ومتصرّفة إدارية

عالجت أمس الغرفة لجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية ضياع ملف قضائي من مكتب قاضية ومستشارة بمجلس الدولة المتابع فيه كاتب ضبط ومتصرّفة إدارية برتبة كاتبة ضبط في قسم الوثائق، غير أن جلسة المحاكمة شهدت غياب المتّهم الأوّل الذي استفاد من حكم موقوف التنفيذ على مستوى المحكمة الابتدائية، ليلتمس ممثّل الحقّ العام في حقّ المتّهمة عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية عن تهمة إتلاف وإزالة بطريق الغشّ وبنِيّة الإضرار لوثائق أو سندات.
عند مواجهة المتّهمة بما نسب إليها من أفعال أنكرتها جملة وتفصيلا، حيث صرّحت بأنها تعمل كمتصرّفة إدارية في مجلس الدولة وليس ككاتبة ضبط مثلما ورد في الملف، مؤكّدة أنها لم تكن متواجدة مع المتّهم (ر. عبد الكريم) أثناء واقعة السرقة في مكتبهما لاضطرارهما إلى مغادرته وتوجّهت هي إلى مكتب زميلاتها لتلقّي (ع. يمينة) القاضية لمكالمة هاتفية. وأضافت (س. ليلى) أنه لدى عودتها إلى مكتبها وجدت الموظّفين يبحثون وأطلعوها على ضياع ملف من مكتب القاضية، في حين غادر زميلها العمل على الساعة الرّابعة ونصف دون علمه بذلك، موضّحة أن القاضية معتادة على تسليم ملفاتها للموظّفين ليقوموا بتحيينها ولا تدرسها بنفسها وفي كلّ مرّة تحمّل مسؤولية ضياعها لكتّاب الضبط، في وقت أكّد فيه موظّفو مجلس الدولة الذين حضروا الجلسة أمس كشهود في ظلّ غياب المتّهم (ر.عبد الكريم) أن الضحية تدرس ملفاتها القضائية شخصيا ما عدا الشاهد (ح. إسماعيل) الذي صرّح بعكس ذلك. وذكر دفاع الضحية في مرافعته عدّة قرائن تؤكّد في نظرهم تورّط (س. ليلى) و(ر. عبد الكريم) في سرقة الملف القضائي من مكتب موكّلتهم القاضية (ع. يمينة) التي غابت عن جلسة أمس وإرسال (ر. عبدالكريم) شكوى باسم المدعو (ب. محمد) إلى المفتش العام لمصلحة المفتشية لوزارة العدل تتحدّث عن ضياع ملف قضائي من مكتب (ع. يمينة) التي حسب نفس الإرسالية (معتادة على تسليم ملفاتها للموظّفين ليقوموا بتحيينها ولا تدرسها بنفسها وفي كلّ مرّة تحمّل مسؤولية ضياعها لكتّاب الضبط انتقاما منها لأنها أحالت المتّهمة على المجلس التأديبي)، فيما أنكر (ب. محمد) تحريره للشكوى وعلمه بحادثة ضياع الملف القضائي الموجود لدى مجلس الدولة.