مستشارة بمجلس الدولة ضحية كاتبها

الملّف المسروق أٌرسل إلى وزارة العدل

اعتبر قاضي التحقيق المكّلف بالتحرّي في قضية اختفاء ملف قضائي من مجلس الدولة، "ع.يمينة"، مستشارة بذات الهيئة، ضحية في القضية التي سبق ل "السلام" نشر تفاصيلها، نافيا علاقتها بسرقة الملف الذي أُرسل إلى وزارة العدل من قبل مجهول، بهدف الإضرار بالمستشارة التي وجهت بدورها أصابع الإتهام ل"س.ليلى"، متصرّفة إدارية، وزميلها "ر.عبد الكريم ".
وسبق لوزارة العدل استقبال شكوى مجهولة المصدر تفيد باختفاء ملف المواطن "ا.محمد"، غير أن الأخير أكّد عدم علمه بالأمر، فضلا على المراسلات التي تفيد أن المستشارة تضيّع الملفات وتوكل مهمة تحيين القضايا لكتاب الضبط. وعليه أوفدت مفتشية الوزارة الوصية لجنة تحقيق، ولكن الأخيرة لم تتمكّن من تحديد المسؤول عن الوقائع.
وحسب الملف القضائي، سبق للمتهمة "ليلى.س" المثول أمام مجلس تأديبي بتهمة إفشاء أسرار القضايا قبل صدور الأحكام النهائية وإمضاءها مكان زميلها، ما جعلها تطلب مساعدة المستشارة تجنّبا للعقوبة، غير أنها رفضت، ما جعلها تنتقم منها بسرقة الملف مستغلة فرصة تواجد المستشارة خارج مكتبها للرد على مكالمة هاتفية وسلمته لزميلها الذي تكفل بإرساله إلى وزارة العدل.
أنكرت المتهمة أمام قاضي الجنح بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر علاقتها بالملف بحكم منصبها الوظيفي كمتصرفة إدارية، وبتاريخ الوقائع مكثت مع زملائها في مكتب مقابل لمكتب المستشارة، وهو ما لم يقنع النائب العام، الذي التمس في حقها عقوبة عامين حبسا في القضية التي وصفت بالسابقة من نوعها في تاريخ القضاء بالجزائر.