الدستور القادم لا يتطلب استفتاءً شعبيا

أجمع مختصون في القانون على أن المقترحات التي تضمنتها مسودة الدستور لا تتطلب استفتاء شعبي لأنها لم تمس بالمسائل الجوهرية كثوابث الأمة ومهام السلطات، ولهذا ستكتفي بالمرور على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، في الوقت الذي لا تزال فيه الآراء متابينة حول ال47 مادة التي ضمنتها الوثيقة ومدى استجابتها لمتطلبات الشعب والطبقة السياسية بالجزائر.
وأشار المختص في القانون الدستوري (بعجي ابو الفاضل) وعضو لجنة اثراء الدستور بحزب جبهة التحرير الوطني أمس في تصريح ل(أخبار اليوم) أن الوثيقة تضمنت تعديلات ثانوية وأخرى أساسية، لكنها لم تمس بالتوجهات الكبرى للبلاد على غرار تهميش البرلمان والتداخل بين مهام السلطات الثلاث (القضائية والتشريعة والتنفيذية) واستقواء سلطة على اخرى، او التعديل في توابث الأمة وهو الأمر الذي يستعبد ان يعرض الدستور القادم لاستفتاء شعبي ومن بين التعديلات الثانوية اعطاء السلطة التنظيمية للوزير الأول مع إمكانية سحبها منه من طرف رئيس الجمهورية في أي وقت الى جانب رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري الى 12 عضوا وتمديد عهدته من 06 الى 08 سنوات، وهي مقترحات لا تشكل أي أهمية في الحياة السياسية، في الوقت الذي حملت فيه الوثيقة مقترحات أساسية كان الآفلان قد طالب بها على غرار مقترح إصلاح السلطة التشريعة من خلال جعل دورة واحدة لنوابها تنطلق شهر سبتمبر الى غاية شهر عوض الدورتين (الخريفية والربيعية) يقوم من خلالها الوزير الأول بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة للنواب وللشعب، وهذا الى جانب إعطاء مجلس الأمة سلطة اقتراح القوانين وتعديلها بعدما كان دورهم يقتصر على مناقشتها والتصويت عليها.
كما استجابت الوثيقة حسب المحامي بعجي الى مطالب المعارضة بإشراكها في الحياة السياسية، حيث أصبح من حق الأقلية البرلمانية كل شهر عقد جلسة لإعطاء مقترحاتها للحكومة، في حين أعاب على المسودة عدم اختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية باعتبابر أن نواب البرلمان يعبرون عن إرادة الشعب والتي هي بمثابة ترسيخ لصور الديمقراطية.
وتطرق بعجي الى المادة 40 التي تضمن حماية القضاة من أي ضغوطات حيث أكد أنها إيجابية لأن الواقع المعاش كشف عن الكثير من التجاوزات التي عرفتها التحقيقات في الملفات القضائية بسبب الضغوطات التي يتعرض لها القضاة والمكلفين بالتحقيق من طرف المسؤولين النافذين، كما أكد أن الافلان كان قد طالب باستحداث منصف المفوض الجمهوري للحريات يكون تابع لرئاسة الجمهورية وهذا خلال جلسات المشاورة في 2011 تكون لديه عدة صلاحيات يقدم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية عن واقع الحريات وحقوق الانسان بالجزائر.
رخيلة: "الوثيقة مخيبة للآمال والاستفتاء مستبعد"
قال أستاذ القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر والعضو السابق بالمجلس الدستوري (عمار رخيلة) إن المقترحات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور جاءت مخيّبة للأمال لأنها لم ترق للوعود التي تقدمت بها السلطات فهي مجرد إجراءات شكلية لا تعبر عن الإصلاحات العميقة التي يدعو اليها المشهد السياسي كالتوازن مابين السلطات واستقلاليتها، ولا أن تكون السلطة هي المهيمنة فيه ولهذا فلا ضرورة للذهاب الى استفتاء شعبي بل سيتم عرضها على غرفتي البرلمان للتصويت عليها.
وأوضح رخيلة أن بعض المقترحات التي تضمنها مشروع التعديل تدعونا للتساؤل إلى أين نحن ذاهبون؟ وأعطى على سبيل المثال اقتراح إمكانية تعيين نواب للوزير الأول، الذي لم تحدد أصلا صلاحياته، إلى جانب قضية الفصل بين السلطات، الذي كرس مبدأ تداخل التشريع، من خلال التشريع بأوامر، ولم يتضمن المشروع أي إشارة لتحديد طبيعة النظام، كما أنه لم يحدد من أين يكون الوزير الأول، هل من الأغلبية.
كما انتقد ذات المتحدث مقترح العودة الى نظام العهدتين الرئاسيتين، مطالبا بجعل هذه المادة من الثوابت والمواد الجوهرية التي لا يجب (الاعتداء) عليها مستقبلا، والى جانب ذلك مقترح إدراج المصالحة الوطنية وترقيتها إلى عفو شامل من ضمن ثوابث الأمة لأنها في الأصل إجراء ظرفي انتهت صلاحيته وحال المصادقة عليه فلا بد من رد الاعتبار لمجموعة الفيس والسماح لهم بالعودة الى ممارسة السياسة، ليخلص في الأخير على أن المقترحات ليست عميقة بل شكلية وتتضمن تعديلات إجرائية أكثر منها أحكام دستورية.