ردود فعل متباينة للطبقة السياسية حول مسودة الرئاسة

جبهة العدالة والتنمية: "خيوط اللعبة بقيت في يد الرئيس لوحده"
أكد النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر من خلاف، أن مسودة تعديل الدستور التي أفرجت عنها الحكومة، تحمل تعديلات شكلية فقط، مشيرا إلى أنها تعديلات "تقنية" وليست "سياسية"، قائلا إن المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر، تجعلها بحاجة إلى دستور معمق يحمل إصلاحات جوهرية.
وأضاف بن خلاف في اتصال ب"البلاد"، أن الوثيقة جاءت في شكل "دستور مرحلة" بحيث يتماشى مع تطلعات الرئيس ووضع الصحي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الرئيس هو من فتح العهدات في 2008، وعاد لتحديدها في 2014، لأنه لم يعد بحاجة إلى عهدة جديدة، كاشفا أن حزبه كان ضد فتح العهدات منذ البداية، وأوضح أن المسودة أهملت جانبا هاما يتمثل في الفصل بين السلطات والتوازن في الصلاحيات، بحيث بقيت كافة الصلاحيات في يد الرئيس، ولهذا فإن المسودة جاءت لتعديل مرحلي بعيدا عن التعديل القانوني المعمق، ولا يزال النظام في النهاية نظاما "رئاسويا" على حد تعبيره، كما تم إهمال مؤسسات الرقابة على عمل السلطة، في إشارة إلى مراقبة البرلمان لعمل الحكومة. وبالنسبة لعقد دورة شهرية يساءل فيها الوزير الأول، قال إنها مجال للإجابة على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان، مشيرا إلى أن الشعب انتخب الرئيس ولم ينتخب وزيره الأول، فيما تبقى مسألة حق البرلمان في إخطار المجلس الدستوري أمرا إيجابيا، إلا أن خيوط اللعبة تبقى في مجملها في يد الرئيس وحده.
وفي السياق ذاته، يرى المتحدث أن التعديل الجديد لم يحمل صلاحيات أوسع للبرلمان، ولا يزال النواب يؤدون مهامهم التشريعية موظفين وليس كنواب، كما لا يمكن للبرلمان أن يعزل الحكومة أو ينصبها، ولهذا يبقى الدستور المقترح لا يواكب التطورات الحاصلة على الساحة السياسية الجزائرية.
حزب العمال يؤكد على أهمية عرض الدستور على الاستفتاء
كشف المكلف بالإعلام وعضو المكتب السياسي في حزب العمال، جلول جودي، أن مسودة تعديل الدستور ستعرض على هيئة الحزب، لمناقشتها وتقديم المقترحات اللازمة في الساعات القادمة، مشيرا إلى أن حزبه شارك في المشاورات التي قادها عبد القادر بن صالح، وقدم مقترحاته بهذا الشأن.
وأكد جودي في اتصال ب«البلاد"، أنه لا بد من عرض المسودة على الاستفتاء الشعبي، قائلا: "الأحزاب لا تمثل الشعب والشعب هو الذي يحدد أهمية التعديلات"، في وقت حملت فيه المسودة تفصيلا مهما، يتمثل في أن كل عضو يغادر الحزب الذي دخل من خلاله إلى البرلمان، تلغى عضويته، وهو المقترح الذي قد يخدم حزب العمال الذي تضرر كثيرا من هذه الظاهرة، مما جعل أمينته العامة تصرح في كل مرة برفضها ما سمته "التجوال السياسي".
حمس: "الجزائر ستكون بحاجة إلى دستور جديد بعد فترة"
اعتبر النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، أن التعديل الذي جاء في مسودة الدستور، "شكلي"، وبحاجة إلى تعميق أكثر، مشيرا إلى أنها لم توضح طبيعة النظام، ما إذا كان رئاسيا أو شبه رئاسي، برلمانيا أو غير برلماني، وبقيت الصلاحيات كلها في يد الرئيس هو الذي يعين ويشرع ويقترح وكأنه "سوبرمان".
وفي اتصال ب«البلاد"، قال لعور إن التعديل لا معنى له، لأنه أهمل تفاصيل مهمة، أبرزها أنه لم يوجد الآليات التي تحاسب الرئيس، واكتفى بمنح البرلمان الحق في إخطار المجلس الدستوري، كما انتقد إعطاء مجلس الأمة صلاحيات اقتراح القوانين، مشيرا إلى أن حزبه طالب بإلغاء مجلس الأمة، لأنه لا يملك أي دور، ويشكل حاجزا أمام البرلمانيين، لأنه يضم أعضاء تعيّنهم الحكومة، ويمرر ما تشاء هي.
وأضاف أن الصلاحيات الرقابية غير موجودة، بحيث لا يمكن مراقبة المال العام، والميزانيات الممنوحة لمؤسسات الدولة، وتحديد العهدات، جاء خدمة لمصالح ضيقة، بعدما فتحها الرئيس سابقا، كما أن الرئيس الوحيد الذي يحق له تعديل الدستور، والبرلمان لا يملك الحق في أن يقترح ذلك، ولهذا تبقى الصلاحيات هي نفسها، مما يجعل النظام أكثر من كونه "رئاسيا"، وأوضح أن الاستفتاء يمكن أن يعطي مصداقية لهذا الدستور، بالرغم من أنه "مرحلي" لأن الجزائر ستكون بحاجة الى "دستور جديد بعد فترة وجيزة". كما اعتبر أن عدم وجود نائب الرئيس، ناتج عن أن صلاحياته منحها بوتفليقة للوزير الأول، الذي نصب في الحقيقة نائبا للرئيس منذ فترة طويلة.
وخلص المتحدث إلى أن الدستور لم يوضع لخدمة المرحلة المستقبلية للبلاد، وإنما وضع لتسيير أزمة صحة الرئيس، متوقعا أن يقوم الرئيس القادم بتعديل جديد يتماشى وفق مقاساته. وكشف أن الجزائر البلد الوحيد الذي تغير فيه الدساتير على الأقل مرة واحدة كل 10 سنوات، مشيرا إلى أن الدستور الأمريكي وضع منذ سنوات طويلة بطريقة يمكن له أن يستمر ويستجيب للتطورات التي يمكن أن تحدث.