لا انشقاق داخل لجنة مراقبة الرئاسيات

أجمع عدد من أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات لرئاسية 17 أفريل المنصرم، والتي أسفرت عن فوز المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، على عدم وجود انشقاق داخل اللجنة، وقالوا ان هذا لا يسمى انشقاقا بل هو مجرد اختلاف عادي بين الأعضاء.
وذكر نصف أعضاء اللجنة أنه لا يمكن اتخاذ القرار في الوقت الراهن بسرعة كونه يخضع لدراسة عدة ملفات تتطلب وقتا كافيا، وأشار أحد الأعضاء إلى أن الاتحاد الأوروبي وبالضبط في فرنسا أخذ 6 أشهر لإصدار التقرير النهائي لانتخاباتهم الرئاسية.
بوطبيق: "الاختلاف بين أعضاء اللجنة شيء طبيعي"
قال فاتح بوطبيق رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لرئاسيات 17 أفريل السابق، بخصوص وجود تزوير وانشقاق داخل لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لرئاسيات 17 أفريل المنصرم، والتي حقق فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قوزا ساحقا، أن الاختلاف بين الأعضاء شيء طبيعي، مضيفا أن استغلال وسيلة إعلامية من اجل الضغط على اللجنة لإبداء قرار معين لا يعتبر أمر ديمقراطي.
وذكر بوطبيق في تصريح خص به "أخبار اليوم"، أن اللجنة مطالبة بالحياد في إصدار قراراتها اتجاه المترشحين واتجاه أنفسنا على حد تعبيره، مشيرا إلى الاجتماع الرسمي المقرر مساء أمس، والذي سيتم فيه اتخاذ القرار النهائي بخصوص ما توصلت اليه اللجنة بعد الدراسة معمقة وشاملة لكل التقارير الولائية التي استلمتها اللجنة في 4 ماي الفارط.
وقال رئيس لجنة مراقبة الانتخابات انه لا يمكن إصدار أي قرار قبل الانتهاء من هذا الاجتماع، مشيرا إلى انه لم يحدد تاريخ القرار النهائي إلا أنه قال سيكون في أواخر شهر ماي.
ساحلي يكذب وجود انقسام في لجنة مراقبة الانتخابات
كذب بلقاسم ساحلي أحد أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات وجود انقسام بين اعضاء اللجنة المكونة من ستة أعضاء عن كل مرشح لرئاسيات 17 أفريل المنصرم والتي أسفرت عن فوز عبد العزيز بوتفليقة مما أدى إلى تأخر إصدار التقرير النهائي الذي كان من المفروض أن يصاغ في 15 ماي كما سبق وأن صرح بوطبيق.
وأضاف ساحلي في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) أن الانشقاق ليس له أساس من الصحة، مرجعا سبب تأخر صياغة التقرير النهائي للجنة إلى انقسام بين أعضاء المعارضة بين مؤيد ومعارض لشفافية ونزاهة الانتخابات بحيث بدأت أمس أول اجتماع لمناقشة التقرير النهائي حول سير العملية الانتخابية وهذا بعد دراسة معمقة ودقيقة لكل التقارير التي قدمتها اللجان الولائية مما أرغم اللجنة على أخذ وقت للشروع في الاجتماعات لمناقشة التقرير النهائي.
ومن جهة أخرى، ندد ثلاثة من أعضاء اللجنة في تصريح لجريدة وطنية بالتزوير وهم: سيد أحمد عقبة ممثل مرشح موسى تواتي، محمد صديقي عن المترشح فوزي رباعين، وعبد الرحمان سعد عن المترشح علي بن فليس، معتبرا ذلك مجرد اشاعات لا أساس من لها من الصحة.
وفي نفس السياق أكد عضو لجنة مراقبة الانتخابات عن عبد العزيز بوتفليقة أن التصويت عن التقرير النهائي لا يستلزم بالضرورة تصويت جميع أعضاء اللجنة بل يكفي تصويت الأغلبية عليه ليكون التقرير النهائي عن الانتخابات الرئاسيات جاهزا ليعرض في أقرب الآجال على الصحف يسلم لرئيس الجمهورية وهذا لمجرد نهاية الاجتماع الخاص بمناقشة هذا التقرير.
وللعلم، فإن معظم التقارير الولائية التي تم عرضها أمام أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبحضور الأسرة الإعلامية أجمعت كلها على نزاهة وشفافية الانتخابات وهي التقارير التي سلمت للجنة بتاريخ 04 ماي المنصرم.
ممثل المرشح رباعين: "لا يوجد خلاف باللجنة"
نفى محمد صديقي ممثل المرشح علي فوزي رباعين بلجنة مراقبة الانتخابات لرئاسيات 17 أفريل الماضي، وجود انشقاق في لجنة مراقبة الانتخابات كما صدر بأحد الصحف اليومية لأمس، مشيرا إلى أن اللجنة لم تجتمع بعد ولا يمكن الحكم عليها مسبقا.
وقال صديقي في تصريح ل (أخبار اليوم) أمس، أن التقرير ليس به وقت معين، معتبرا أن هذا الكلام يعتبر مجرد افتراء، وقال إن من المفروض أن اللجنة التي تصيغ التقرير وليس فرد واحد على حد تعبيره، وعن حقيقة الخلاف أكد أن هناك بعض الأعضاء يريدون قول الحقيقة أما البعض الآخر فيخفونها.
وأضاف أن (عبد العزيز بوتفليقة أصبح اليوم رئيسا للجمهورية سواء أحببنا أو كرهنا) وعلينا اليوم تقبل الأمر.