بداري و بو الزرد التجربة تمثل "دعما حقيقيا لتطوير السوق المالية الوطنية

بعد منح أول اعتماد لشركة استثمار برأسمال المخاطر ذات طابع جامعي:
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، يوم أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، على مراسم منح أول اعتماد في الجزائر لشركة استثمار برأسمال المخاطر ذات طابع جامعي لفائدة "شركة الاستثمار المالي لجامعة الجزائر 3".
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد بداري أن هذا الحدث "البالغ الأهمية يندرج في مسار إصلاح الجامعة الجزائرية ويشكل سابقة وطنية، باعتباره أول اعتماد تمنحه لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لمؤسسة جامعية ممثلة في جامعة الجزائر 3، في صيغة شركة استثمار برأسمال المخاطر، إلى جانب تنظيم صندوق الصناديق".
وأبرز أن هذا الحدث يكرس "التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بإصلاح الجامعة وتعزيز دورها الاقتصادي، من خلال تمكينها من التحول إلى فاعل منتج ومساهم في تمويل التنمية".
بدوره، ثمن السيد بو الزرد هذه "المبادرة الرائدة التي تكرس دخول الجامعة مجال الاستثمار المالي، في خطوة غير مسبوقة تعكس التحول النوعي في دور الجامعة كشريك فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية".
كما أكد أن هذه التجربة تمثل "دعما حقيقيا لتطوير السوق المالية الوطنية، وتعزيز ثقافة المبادرة وروح الاستثمار"، كما تبرز "نضج الكفاءات الوطنية وقدرتها على الإسهام الفعال في بناء اقتصادمتنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار".
من جانبه أفاد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن هذا الإنجاز يشكل "محطة بارزة في سياق الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، ويجسد حرص اللجنة على استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية الكفيلة بعصرنةالسوق المالية، بما يضمن الشفافية والنجاعة، ويحمي المستثمرين، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال".
بدوره أشار رئيس جامعة الجزائر3، خالد رواسكي، في تصريح للصحافة أن هذا الحدث يمثل "خطوة نوعية نحو بناء شبكة وطنية لصناديق رأسمال المخاطر ذات طابع جامعي قادرة على دعم المشاريع المبتكرة".
وبهذه المناسبة تم إصدار بيان صحفي مشترك، تضمن إعلان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "منح أول اعتماد في الجزائر لشركة استثمار برأسمال المخاطر ذات طابع جامعي لفائدة جامعة الجزائر 3، برأسمال قدره 188،8 مليون دج، في سابقة وطنية تأتي عقب صدور الإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر"، وتعكس توجه الدولة نحو "بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار من داخل الوسط الجامعي".