هذا تصور الأفلان للدستور القادم

عرض الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عمار سعداني أمس الاثنين رؤية الأفلان للدستور القادم، مشيرا إلى ان حزبه مع نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ودعا سعداني احزاب المعارضة إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحاتها للوصول إلى دستور توافقي.
وقال السيد سعداني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية ان حزب جبهة التحرير الوطني مع النظام شبه الرئاسي "الذي يمنح للبرلمان دورا اكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء واعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات".
وبخصوص اقتراحات حزبه بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور لتفعيل دور البرلمان يرى المتحدث انه لا بد من جعل الحكومة مسؤولة امام البرلمان خلال تنفيذ اعمالها وكذا منح الهيئة التشريعة "صلاحيات مهمة" في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص "الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وانشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم اطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الاموال العمومية جانب حجب الثقة على الحكومة".
وذكر المتحدث ان حزبه مع مبدأ "اسناد منصب رئيس الحكومة للاغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد "توافقي".
وبخصوص اقتراحات الحزب في المجال القضائي قال ذات المتحدث ان هذا الاخير مع الاستقلالية التامة للقضاء وان "القاضي لا يخضع لاية جهة كانت ماعدا القانون وان المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يعين القاضي وينقله ويراقب مساره المهني" مشيرا الى ان حزبه لديه "اقتراحات فعالة" في هذا الشأن بامكانها ان تساهم في تعزيز وترقية استقلالية القضاء ولا تجعله "خاضعا للسلطة التنفيذية" وكذا حول تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.
وفيما يتعلق بتعزيز الحريات اوضح السيد سعداني ان حزبه مع كل الاقتراحات التي تساهم في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية في الجزائر لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون.
وبشأن العهدات الرئاسية ذكر نفس المسؤول ان حزب جبهة التحرير لا يهمه ان يتم تقييد او فتح العهدات فهو ليس لديه مشكل في مجال اختيار الاطارات لهذا المنصب مشيرا إلى ان الحزب مع الاختيار الذي يتفق حوله "الجميع".
وبشان موقف حزبه من طريقة تمرير مشروع تعديل الدستور قال السيد سعداني انه اذا تم الوصول إلى دستور توافقي فان التعديلات ستمر عبر البرلمان.
من جهة اخرى دعا السيد سعداني احزاب المعارضة إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحات للوصول إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني "ويخرج البلاد من المراحل الانتقالية إلى عملية التداول على الحكم وبناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية".
وذكر نفس المسؤول ان "الكرة الان في مرمى المعارضة للمشاركة باقتراحات فعالة بشأن تعديل الدستور خاصة وان الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للاثراء والتعديل ولا تضع اية حواجز اوضوابط الا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية".
وبعد ان اشار إلى ان رئيس الجمهورية الذي جسد وعده والتزاماته بشأن تعديل الدستور واعطاء مجالات اوسع للمعارضة لممارسة نشاطها اكد ان الهدف هو ان ان يكون الدستور "نابعا من القاعدة وليس من القمة" وتشارك في صياغته احزاب المعارضة والموالاة.