جدد مطلب إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية: سعداني: الأفلان يقترح نظام شبه رئاسي

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الاثنين ان حزبه مع نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال سعداني في حديث لوكالة الانباء الجزائرية ان حزب جبهة التحرير الوطني مع النظام شبه الرئاسي "الذي يمنح للبرلمان دورا اكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات".
وبخصوص اقتراحات حزبه بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور لتفعيل دور البرلمان يرى المتحدث انه لا بد من جعل الحكومة مسؤولة امام البرلمان خلال تنفيذ اعمالها وكذا منح الهيئة التشريعة "صلاحيات مهمة" في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص "الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية جانب حجب الثقة على الحكومة".
وذكر المتحدث ان حزبه مع مبدأ "إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد "توافقي". وبخصوص اقتراحات الحزب في المجال القضائي قال ذات المتحدث ان هذا الاخير مع الاستقلالية التامة للقضاء وان "القاضي لا يخضع لاية جهة كانت ماعدا القانون وان المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يعين القاضي وينقله ويراقب مساره المهني" مشيرا إلى أن حزبه لديه "اقتراحات فعالة" في هذا الشأن بإمكانها أن تساهم في تعزيز وترقية استقلالية القضاء ولا تجعله "خاضعا للسلطة التنفيذية" وكذا حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يتعلق بتعزيز الحريات أوضح سعداني ان حزبه مع كل الاقتراحات التي تساهم في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية في الجزائر لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون. وبشأن العهدات الرئاسية ذكر نفس المسؤول ان حزب جبهة التحرير لا يهمه أن يتم تقييد أو فتح العهدات فهو ليس لديه مشكل في مجال اختيار الاطارات لهذا المنصب مشيرا إلى ان الحزب مع الاختيار الذي يتفق حوله "الجميع". وبشان موقف حزبه من طريقة تمرير مشروع تعديل الدستور قال سعداني انه اذا تم الوصول الى دستور توافقي فان التعديلات ستمر عبر البرلمان.