الرئاسة تفتح أبوابها للأحزاب والشخصيات الوطنية

* 52 حزبا سياسيا 30 شخصية على موعد مع أويحيى
* الفضائيات الخاصة ممنوعة من تغطية المشاورات
ع. صلاح الدين
تفتح رئاسة الجمهورية أبوابها، بداية من يوم الأحد القادم، للأحزاب والشخصيات الوطنية، على اختلاف توجهاتها ومشاربها وأفكارها وأطروحاتها، بهدف المشاركة في مشاورات تعديل الدستور التي يقودها أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، بتكليف مباشر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور ستنطلق بصفة فعلية ورسمية يوم الأحد القادم بمشاركة 52 حزبا سياسيا 30 شخصية حسب بيان صدر أمس الأربعاء عن رئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه (في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري الى الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات من اجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد فاتح جوان 2014).
وأضاف البيان أن "الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية قد حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة"
وذكر نفس المصدر أن السيد احمد اويحيي وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه المشاورات "سيستقبل خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 جوان القادم 09 شخصيات وطنية و08 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين (02)".
وأوضح ذات المصدر أنه (ستتم تغطية هذه اللقاءات يوميا من طرف وسائل الإعلام العمومية وستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حوصلة اللقاء المنظمة خلال تلك الفترة).
وأشار البيان الى أنه "يمكن لكل شخصية، أو حزب أو منظمة عقد الندوة الصحفية الخاصة به أو نشر بيانه الصحفي عقب مشاركته في هذه المشاورات".
ولن يكون بمقدور القنوات الفضائية الخاصة تغطية وقائع المشاورات، وهو قرار يبدو أن الهدف منه تفادي حصول أي "انزلاقات إعلامية" و"أخطاء مهنية" تؤثر سلبا على سير المشاورات.
جاب الله يقاطع المشاورات
قرر عبد الله جاب الله زعيم جبهة العدالة والتنمية عدم المشاركة في المشاورات الخاصة بمسودة تعديل الدستور، داعيا الى تنظيم (حوار شامل وشفاف وملزم)، حسبما جاء أمس الأربعاء في بيان للجبهة.
وجاء في البيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي الوطني للجبهة أن هذا الأخير (قررعدم المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات الدستورية)، داعيا الى (تنظيم حوار شامل شفاف وملزم يأخذ من الوقت ماهو ضروري ولو استغرق أشهرا إذا كانت ثمة إرادة صادقة في إجراء تعديلات دستورية شاملة وعميقة تحقق الانتقال الديمقراطي الصحيح".
وذكر المكتب ان "الدعوة الى المشاركة في الحوار هي دعوة للاستشارة والاستشارة فعل غير ملزم" مشيرا الى ان "الاصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج الى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرارالاغلبية بعد اسظهار الحجج ومقابلة الادلة".
وأضاف أن هذا الأمر (لا يتحقق إلا من خلال مؤتمر أو ندوة يحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة من العلماء والخبراء)، مضيفا في نفس الوقت أن (دعوة الرئاسة فهي مجرد استشارة يسمعون فيها الرأي أو يستقبلونه ضمن عشرات أو مئات آراء أخرى لتقرر الجهات صاحبة القرار بعد ذلك ما تراه).