بوتفليقة يعفي موظفي الاتحاد الإفريقي من التأشيرة لدخول الجزائر

قام وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في ختام أشغال الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الإفريقي يقضي بمنح كافة الموظفين بالاتحاد من حق الامتياز لدخول التراب الوطني بدون تأشيرة.
وقبل ذلك، وقع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على مذكرات تفاهم على هامش الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز التي اختتمت أول أمس الخميس، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة أين جمعه اللقاء الأول مع وزير خارجية سيريلانكا أين وقع الطرفان على مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون بين البلدين.
وفي هذا الإطار، اجتمع وزير الخارجية في اللقاء الثاني مع وزير خارجية بنغلادش وقد شمل اللقاء تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الدولية، إضافة إلى القضية الفلسطينية ومواضيع القضايا الإفريقية والآسيوية.
وقد التقى لعمامرة في لقاء مطول مع نائب وزير خارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله أين تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والعربية والعلاقات الثنائية بين البلدين، ليواصل سلسة لقاءاته مع ممثلي الدبلوماسيات الأجنبية أين التقى مع وزير الخارجية الموريتاني ووزير الخارجية الصربي الذي أكد عزم بلاده تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر.
تعزيز التضامن لمكافحة الإرهاب
أجمع المشاركون في أشغال الندوة ال 17 لوزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقدة بنادي الصنوبر البحري الجزائر العاصمة، على ضرورة تعزيز التقارب والتضامن بين دول الحركة لتطوير مشاريع التنمية المستدامة لبلدان عدم الانحياز ومكافحة آفة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الوفد السوري في مداخلة له أن اختيار الجزائر لشعار "تعزيز التضامن والازدهار" خيار "يستحق الدعم" اذ أن التضامن شكل دائما جوهر عمل الحركة ومحرك النجاحات التاريخية التي حققتها حركة عدم الانحياز سيما في القضاء على الاستعمار والتمييز العنصري ونزع السلاح والتنمية، مضيفا أن التطورات التي تشهدها بلداننا في ظل "سياسات استعمارية جديدة" لفرض الهيمنة على دولنا تحت شعار "ربيع عربي افتراضي" تؤكد اليوم على "أهمية الدور الذي تضطلع به حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية"
تحديات..
كما أكد المشاركون على أن تنامي المخاطر الناشئة دوليا في مقدمتها ظاهرة الارهاب وتزايد التوجه الى القوة بشكل انفرادي ومحاولات تشريعها من "التحديات الجدية" التي تواجه حركة عدم الانحياز التي قامت مبادئها على ترسيخ احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة اراضيها.
من جانبه، دعا ممثل العراق دول الحركة الى مسايرة "القضايا العالمية التي لها اهمية كبيرة في الوقت الحالي كقضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة صياغة نظام عالمي جديد".
وعن الوضع بليبيا، صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أول أمس الخميس أن ليبيا تحتاج الى دعم البلدان المجاورة لحل مشاكلها "دون تدخل أجنبي"، مؤكدا في لقاء له مع نظيره الموريتاني حمادي ولد بابا ولد حمادي أن ليبيا التي لم تعرف الاستقرار في هذه السنوات الأخيرة "تحتاج اليوم الى دعم البلدان المجاورة من خلال السماح لها بحل مشاكلها الداخلية دون تدخل أجنبي".
وأشار الوزير الى ضرورة تشجيع البلدان المجاورة على "العمل بشكل مخالف"، موضحا أن الاقصاء أمر سيئ يؤدي الى الإحباط والغضب وبالتالي الى المعارضة"، مضيفا أن "الاقصاء كان ممارسا ونأمل أن يختفي مستقبلا"، ان الدول المجاورة كما قال مؤهلة اكثر من غيرها لمساعدة ليبيا "بحكم الجغرافيا والسكان والمبادلات عبر التاريخ".
وعن موقف الجزائر تجاه ليبيا أكد لعمامرة أن "الجزائر جد مهتمة" بما يجري في هذا البلد الجار وأن السلطات الجزائرية "تتعامل" مع سلطات ليبيا.
وقال "نحن كدولة لدينا وسائلنا الخاصة للحصول على المعلومات والتعريف بأرائنا"، مشيرا الى أن ليبيا "هي حاليا على رأس انشغالاتنا الاقليمية"، مردفا "ان الجزائر تسهر على أن لا تستعمل حدودها الوطنية باي شكل من الاشكال لزعزعة استقرار بلد شقيق أيا كان وبوجه أخص ليبيا الشقيقة".
إعلان الجزائر
أسفرت أشغال الندوة ال 17 لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بالمصادقة على عدد من وثائق المؤتمر من بينها "إعلان الجزائر"، مساء أول أمس الخميس بالجزائر، على الاتفاق من اجل الوصول إلى ارضية تفاهم شاملة حول قضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها مسائل التنمية التي تشكل هاجسا لجميع دول العالم النامي وقضايا الأمن والإرهاب العابر للأوطان.
وجرت اشغال المؤتمر بمشاركة 60 وزيرا للخارجية وممثلين للدول الاعضاء بالحركة وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والاقليمية، حيث تم العمل من أجل الوصول إلى أرضية تفاهم شاملة حول القضايا
وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في بداية أشغال اجتماع الجزائر انه "على حركة عدم الانحياز العمل من اجل تعزيز التنسيق مع مجموعة ال 77 من اجل فتح فضاءات جديدة واكتساب المزيد من الدعم".
وبعد ان ذكر بأنه يتعين على البلدان الأعضاء تسريع مسار تحديث طرق عملها وآليات سيرها دعا لعمامرة إلى "إعادة تفعيل وتنشيط اللجنة التنسيقية المشتركة لحركة دول عدم الانحياز ومجموعة ال77 وفي نفس الوقت تعزيز التعاون جنوب-جنوب".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن عملية تفعيل اللجنة تكتسي أهمية خاصة كونها تأتي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة ال77 خلال القمة المقبلة التي ستعقد بسانتا لوث في بوليفيا يومي 14 و15 جوان 2014.