الجزائر مستعدة لاستقبال الحركات المالية لاستكمال أرضية محادثات السلام

كشف عن لقاء تشاوري بين عدد من الدول العربية حول الوضع في ليبيا، لعمامرة يصرح

قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، إن الجزائر مستعدة لاستقبال الحركات المالية شهر جوان القادم بهدف استكمال أرضية المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في مالي، مشيرا إلى مناقشة الوضع الليبي بين عدد من الدول العربية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الانفلات الأمني.
أبرز لعمامرة في تصريحات على هامش المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز الذي انطلقت أشغاله، أمس، على مستوى كبار الموظفين، بالعاصمة »الاهتمام الذي أبدته الحركات المالية وكذا دعم الحكومة لمحادثات السلام إلى جانب استعداد حكومات دول الساحل لمنح مساعدتها من أجل إنجاح هذه الخطوة«.
وفي رده على سؤال حول الوضع بليبيا، أكد لعمامرة موقف الجزائر الثابت من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أن ذلك »لا يمنعها من إبداء الاهتمام الكبير وتضامننا مع الشعب الليبي«.
وفي نفس الإطار، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن »هناك أفكارا ومبادرات من قبل عدد من الأشقاء من الجامعة العربية والحكومة الليبية نفسها وستستغل فرصة تواجد عدد من الدول المجاورة لليبيا مباشرة للتشاور حول الخطوات التي قد تتخذ مستقبلا«
كما شدد الوزير على موقف حركة عدم الانحياز في الحفاظ على استقلال بلدانها وسيادة شعوبها وعدم الانحياز إلى مصالح الغير ولا قبولها توجيه ولا إملاء من الدول المهيمنة على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا.
وسيغتنم وزراء خارجية حركة الانحياز حسب لعمامرة لقاء الجزائر لبلورة موقف مشترك من التحديات والرهانات الدولية وسيتطرقون إلى الأزمات والنزاعات التي تتطلب تحيين الموقف المبدئي للحركة وكذلك الوقوف عند المقاربة التي يضعها المؤتمر من أجل الدفع بالعمل المشترك إلى الأمام في مختلف القطاعات والميادين. واعتبر وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن »المؤتمر فرصة لبلداننا للوقوف عند التطورات التي تقع على الساحة الدولية واتخاذ مواقف مشتركة وتعزيز دور الحركة في إيجاد حلول مطابقة لمبادئ عدم الانحياز ولميثاق الأمم المتحدة«. وجدد لعمامرة تضامن ومساندة دول الحركة لنضال الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة.
وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال الندوة على مستوى الخبراء تحت شعار »من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية« أن اجتماع لجنة فلسطين ضمن أشغال الدورة الحالية للحركة »سيكون فرصة لتجديد التزام حركتنا بمساندة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه الوطنية الثابتة و على رأسها إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف«،وأشاد بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تزامنت مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حدد 2014 سنة للتضامن مع فلسطين«.
وأبدى الوزير ارتياحه لبقاء حركة عدم الانحياز وفية لمبدأ التضامن مع الشعوب المناهضة للاحتلال بما ينسجم مع جهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الاستعمار و ترقية الشعوب.