لم يتم لحد الآن تسليم الأسواق الجوارية ال30 التي كان من المقرر انجازها خلال السداسي الأول من سنة 2013 لمكافحة انتشار الأسواق الموازية بالجزائر العاصمة، حيث لا يزال الباعة المتجولون يحتلون أرصفة وشوارع الأسواق المغطاة وأصبحت بعض أحياء العاصمة بمثابة أسواق على الهواء الطلق تستقطب المئات من باعة التجارة الجوارية. ورغم أن السلطات المعنية ممثلة في مديرية التجارة تمكنت من القضاء على حوالي 119 سوق موازية إلى غاية نهاية 2013، إلا أن هذه الأخيرة ما فتئت وأن عادت بقوة مُستغلة تراجع الرقابة والقوانين الردعية. التجارة الموازية أو "التشغيل الهش" يشهد انتشارا مذهلا في المدن الكبرى خصوصا الجزائر العاصمة، حيث تجذرت هذه الظاهرة على مستوى الأسواق الشعبية لتصبح جزءا منها. ففي السوق الشعبية "مارشي 12" الواقع بين بلوزداد وساحة أول ماي اتخذ الباعة المتجولون الأرصفة فضاء لعرض منتوجاتهم لاسيما الخضر و الفواكه. وقال مصطفى وهو منحدر من هذا الحي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية والذي عادة ما يأتي أيام الجمعة لاقتناء بعض أنواع السمك: "كانت هذه السوق من قبل تسمى مارشي طناش (12) لأنها كانت تغلق أبوابها في منتصف النهار على الساعة 12:00 لكن أصبحت التجارة الموازية تغزوها طوال اليوم". ولا تعتبر هذه السوق حالة نادرة على مستوى العاصمة التي اكتست بحلة التجارة الموازية لاسيما على مستوى الأسواق الكبرى للخضر والفواكه سواء بباب الوادي أو فرحات بوسعد أو الحراش أو باش جراح أو الأبيار أو علي ملاح. وأكد أحد سكان باب الواد أن "كل الأسواق اكتسحت من قبل باعة متجولين للخضر والفواكه والأسماك ومختلف المنتجات الصينية ومع مرّ الزمن أصبحوا يشغلون حتى جدران هذه الأسواق". وأضاف المتحدث وهو يستذكر "قاعات السينما المتواجدة بالحي والجو المرح الذي كان سائدا فيه خلال السبعينات " أن السوق المغطاة لباب الواد التي تستقطب يوميا الآلاف من الزبائن و المتسكعين "اجتاحها الباعة المتجولون وأغلقوا لمدة طويلة الشوارع المؤدية إليها لعرض منتوجاتهم على الأرض". هو الشأن نفسه على مستوى كافة الأسواق المغطاة للعاصمة، حيث ما فتئت التجارة الموازية تنتشر لحد جعلها تعيق حركة المرور وتمنع في معظم الأحيان عمليات إجلاء الحالات الاستعجالية للحماية المدنية. وفسر حميد مختص في علم الاجتماع بالمدينة أن "الانفجار الديمغرافي الذي تشهده العاصمة وتقلص فرص الشغل في القطاع الخاص وظروف التوظيف الصارمة في الوظيف العمومي تجعل الشباب يمارسون التجارة الموازية لكسب قوت العيش". وأضاف حميد أن "عمليات المداهمة التي تنظم من حين لآخر غير مجدية لأنه طالما لم يتم إيجاد حلول لتسيير بطالة الشباب بشكل أحسن ولاسيما تأطير التشغيل الهش في المدن الكبرى ستزداد التجارة الموازية انتشارا". للإشارة فقد نظمت أول حملة للقضاء على التجارة الموازية خلال شهر أوت 2012 من خلال تقديم حلول بديلة تتمثل في منح محلات تجارية للشبان الذين يمارسون هذه النشاطات. وفي سنة 2013 كان وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة، قد أشار إلى أن الدولة خصّصت 10 ملايير دج لانجاز أسواق وفضاءات تجارية قانونية ومكيفة ومع نهاية شهر أكتوبر 2013 تم القضاء على حوالي 833 سوق موازية على المستوى الوطني من مجموع 1.368 فيما أعيد نشر 17.577 متدخل من مجموع 40.000 على مستوى الأسواق الجوارية الجديدة حسب معطيات وزارة التجارة.
