في مرسوم جديد على طاولة الحكومة

تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة وهي حاليا قيد الدراسة بغرض تعزيز مكافحة التجارة غير الشرعية على مستوى أسواق الجملة، وهي الظاهرة التي تطورت ونمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفقا لما أكده مصدر مقرب من وزارة التجارة ل "كل شيء عن الجزائر".
وسبق أن حذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في العديد من المناسبات من هذه الظاهرة التي تشجع على التهرب الضريبي وتكاثر السماسرة والوسطاء بين المنتج والمستهلك خاصة مع الحجم المتزايد للنشاط التجاري الموازي في العديد من أسواق الجملة المتعلقة ببيع الخضر والفواكه، لاسيما أسواق بوڤرة وبوفاريك بالبليدة والكاليتوس بالجزائر العاصمة، ووفقا لمشروع مرسوم تنفيذي أعدته وزارة بن بادة وهو مطروح على مستوى الحكومة، فإنه من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار التجارة غير الشرعية في جميع أسواق الجملة، خاصة وأن هذه الظاهرة تسببت في الارتفاع المتكرر لأسعار الفواكه والخضروات. وحسب نص المشروع الجديد الذي تمكن "كل شيء عن الجزائر" من الاطلاع عليه، فإنه يغير ما جاء في نص 2009، وهو يحدد شروط انجاز وتهيئة المساحات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، وينص المشروع الجديد على إمكانية تخصيص مساحة حماية حول محيط سوق الجملة للخضر والفواكه، يحضر بداخلها ممارسة جميع النشاطات المستقرة وما يعرف بالباعة المتجولين سواء في الجملة أو التجزئة". وفيما يتعلق بتسيير أسواق التجزئة، أشار النص الجديد الذي عدته وزارة التجارة، إلى أنه ستمنح لأي شخص طبيعي أومعنوي خاص أوعمومي، مالك أوعارض، عكس ما كانت عليه في السابق، حيث كان تسيير أسواق التجزئة يمنح فقط لمالك خاص أولمسير يتم تعيينه. كما تطرق النص الجديد إلى المحلات التجارية الكبرى "السيبر مارشي" حيث ينص أنه يجب ألا تقل مساحتها على 2500 متر مربع، وأن تكون خارج النسيج الحضري. ويوجد بالجزائر أزيد من 40 سوق للجملة للخضر والفواكه من مختلف الأحجام، وتتوفر على قرابة 1500 وكيل، وأزيد من 250 سوق تجزئة ما بين الأسواق المغطاة والجوارية.