عنابة

الشروع في توزيع خانات الأسواق الجوارية على الباعة المتجولين منتصف جانفي
ضبطت مصالح بلدية عنابة أمس جملة التدابير المتعلقة بتوزيع الحصة الأولى من المحلات التجارية التي تم إنجازها بسوق حي وادي الفرشة ، تجسيدا للمخطط الإستعجالي الرامي للقضاء على التجارة الفوضوية و تنظيم الباعة المتجولين غير الشرعيين، باستحداث أسواق جوارية منظمة، لأن مصالح البلدية تعتزم توزيع الحصة التي تضم 84 خانة تجارية قبل منتصف شهر جانفي الجاري، الأمر الذي جعلها تسارع إلى إستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه العملية، كون العشرات من الباعة المتجولين يترقبون إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصة الأولى، لكن مسؤولي البلدية إعتمدوا بالأساس على عملية الإحصاء التي كانت لجنة مختصة قد قامت بها منذ نحو سنة، لأن سوق وادي الفرشة أصبح يعرف إنتشارا رهيبا لتجارة الطاولات، كل الباعة يعلقون آمالا عريضة على فتح السوق الجوارية للإستفادة من إحدى الخانات.
و خلص الإجتماع الذي عقده أعضاء من المجلس البلدي مع ممثلين عن الباعة المتجولين إلى ضبط جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بعملية توزيع الخانات التجارية، حيث أن كل بائع مستفيد يلتزم بنزع الطاولة التي كان يستغلها لمزاولة نشاطه، و لو أن مصالح البلدية تعتزم الإسراع في توزيع الحصة الثانية، و بالتالي القضاء نهائيا على السوق الموازية المتواجدة بضاحية وادي الفرشة، لأن عشرات الشبان أصبحوا يزاولون نشاطهم التجاري بصفة منتظمة على مستوى الساحة المحاذية للمركز السابق للأروقة الجزائرية، و ذلك بعرض السلع و البضائع على الأرصفة، مما تسبب في نشر وحدات الصفيح التي تستعمل في تشكيل الخانات الفوضوية، بصرف النظر عن تعفن المحيط بتراكم بقايا الخضراوات و الفواكه في الطرقات المؤدية إلى التجمعات السكنية.
إلى ذلك فقد أكد أعضاء المجلس الشعبي البلدي في جلستهم مع ممثلي الباعة بأن عملية توزيع الخانات التجارية ستتم في ظرف وجيز للتخلص نهائيا من إشكالية التجارة الفوضوية التي ما فتئت تشوه المحيط الحضري بعاصمة الولاية، لأن البرنامج المسطر يتضمن توزيع حصة من 72 خانة على مستوى السوق الجوارية التي يجري إنجازها بحي وادي الذهب، حيث أن نسبة الأشغال بها بلغت مرحلة متقدمة، و توزيعها على المستفيدين منها سيكون قبل حلول شهر مارس القادم، على أن تكون الحصة الثانية جاهزة للتوزيع في أوائل شهر ماي المقبل، لأن مصالح البلدية كانت قد أثارت هذه القضية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي، و تم عقد جلسة عمل مع مسؤولي مؤسسة "باتي ميطال " المكلفة بالإنجاز، كما تم التأكيد على إحترام الآجال المحددة للإنجاز، مما يعني بأن السوق الجوارية بوادي الذهب ستدخل مرحلة الخدمة بشطريها قبل حلول فصل الصيف، في حين أن توزيع الحصة الإجمالية للخانات المتواجدة بسوق وادي الفرشة مقرر قبل نهاية شهر مارس القادم.
و تأتي هذه العمليات بعد سلسلة من الخرجات الميدانية التي قامت بها لجان من البلدية، و التي أحصت بموجبها ما لا يقل عن 1500 تاجر فوضوي يزاولون نشاطهم التجاري بطريقة عشوائية، و ذلك بعرض الخضر و الفواكه و حتى الملابس، الأواني المنزلية و لوازم التنظيف على الأرصفة و في الطرقات، في نقاط عديدة من عاصمة الولاية، خاصة الصفصاف، الحطاب، شارع قومبيطا، وادي الفرشة، وادي الذهب و السهل الغربي، الأمر الذي أدى إلى إنتشار القمامة، و لو أن مئات الأشخاص لم يتم إحصاؤهم ضمن قائمة الباعة المتجولين، لكنهم أصبحوا يمارسون نشاطات تجارية على طاولات متنقلة أملا في إستغلال الظرف للحصول على خانات تجارية ضمن الأسواق الجوارية التي قررت السلطات الولائية إنجازها في العديد من التجمعات السكنية الكبرى. ص. فرطاس
تجنيد 500 شرطي لمرافقة ترحيل 1000 عائلة هذا الثلاثاء بالبوني
جندت المديرية الولائية للأمن الوطني بعنابة 500 شرطي لإنجاح عملية ترحيل 1000 مستفيد من السكن الاجتماعي بحي بوخضرة، والمبرمجة الثلاثاء المقبل 15 جانفي بعد تأجيل العملية مرتين متتاليتين، حيث سيتم إعادة إسكان أصحاب البيوت الفوضوية بكل من حيي بوخضرة 03 وبوزعرورة.
وإلى جانب التغطية الأمنية المرافقة لعملية الترحيل عقد، أمس الأول، لقاء تحسيسي بمقر البلدية تحت إشراف رئيس الدائرة وبحضور عدد من أفراد المجتمع المدني والأئمة وممثلين عن المستفيدين للتحسيس بأهمية إنجاح عملية الترحيل التي تسعى من خلالها دائرة البوني أن تكون هادئة وناجحة. وستخص عملية الترحيل 1000 عائلة ببلدية البوني إلى سكنات جديدة تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة من بينها 400 وحدة أنجزت في إطار امتصاص السكن القصديري والهش بمنطقة بوخضرة و600 وحدة سكنية مماثلة بمنطقة بوزعرورة بذات البلدية.
وستكون هذه العملية الثانية من نوعها مند مطلع العام الجاري بعد عملية ترحيل 400 عائلة كانت تقيم بحي سيدي حرب الفوضوي، إلى سكنات جديدة ببلدية سيدي عمار في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى القضاء على السكن الفوضوي والهش. وسجلت ولاية عنابة التي استفادت برسم الخماسي 2010 - 2014 نحو 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، إنهاء الأشغال بما مجموعه 11549 وحدة، سمحت حسب مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري لنحو 9850 عائلة الاستفادة من سكنات اجتماعية إيجارية في إطار القضاء على السكن الهش.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية، أحصت إلى غاية 2007 أزيد من 16100 بيت قصديري وهش من حصص سكنية متتالية بمجموع 12650 وحدة موجهة لامتصاص السكن القصديري.