فتحت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف جنايات تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول المتابع فيها أربعة متّهمين، من بينهم مغترب بإنجلترا ورّط معه مهندسا في الإعلام الآلي لتزوير مبلغ 200 مليون سنتيم. حيثيات القضية تحرّكت بناء على معلومات مؤكّدة تفيد بأن المدعو (ق.ص)، مهندس في الإعلام الآلي، يقطن بالحميز، يحوز في مسكنه على مبلغ مالي معتبر مزوّر مهيّأ للتداول، وفعلا تمّ توقيفه وأسفرت عملية تفتيشه عن العثور على مبلغ 104 آلاف دينار مزوّرة وجهازي حاسوب محمولين وهاتف نقّال، إلى جانب ثلاث شرائح وهاتف (آيفون). وعند استجوابه، اعترف المتّهم بأنه عاد إلى مثل هذ الجرم بعدما أدين سابقا بثماني سنوات سجنا عن جناية سابقة وأرجع الأمر إلى ظروفه المزرية وعدم حصوله على منصب عمل، وأضاف أن الفكرة راودته بعدما اتّصل به (ز.م) و(ب.ع) ليخبراه بأن المسمّى (س.ع) يريد تمويل العملية واقتناء كلّ الوسائل اللاّزمة لمباشرة عملية تزوير النقود، ليلتقي فيما بعد بجميع الأطراف واتّفقوا على الفكرة وتمّ توفير جهاز كمبيوتر، جهاز سكانير وآلة طابعة، وبعدها انطلق في عملية استنساخ حوالي 250 مليون سنتيم، وأضاف أن نصف المبلغ أخذه المموّل ليتولّى عرضه على شخص بغليزان من أجل بيعه مقابل نسبة أرباح. ومن جهته، المتّهم (ك.ع) المغترب بإنجلترا أكّد عند توقيفه أنه كان رفقة خاله المدعو (رامي) على متن سيّارة من نوع (داسيا)، أين عثرا بحوزتهما على مبلغ 200 مليون سنتيم داخلها ورقتان مزوّرتان من فئة ألف دينار، كما عثر داخل منزله على أدوات التزوير، وأنه تعرّف على المتّهم الرئيسي من خلال ابن شقيقته الذي سرد عليه ظروفه الصعبة، خاصّة وأن ابنه مريض ويحتاج إلى مبلغ 80 مليون سنتيم من أجل إجراء له عملية جراحية فوفّر له المبلغ دون أن يدخل في التفاصيل. وبعد مرور عشرة أيّام اكتشفت الجريمة، ليتمّ توقيف المتهمين وإحالتهم على العدالة، أين التمس في حقّهم ممثّل الحقّ العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.